كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن محال بيع الاسلحة.
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا ان “هناك تعليمات سابقة بمنع محال بيع الاسلحة”، مشيرا الى ان “موضوع بيع الاسلحة انتهى”.
وأضاف المحنا، أن “المحال الموجودة حاليا يقتصر علمها على بيع بنادق الصيد واكسسوارات الأسلحة مثل قبضة البندقية وعتاد أسلحة الصيد”.
وتابع، ان “في وزارة الداخلية توجد هنالك لجنة حصر السلاح بيد الدولة وهذه اللجنة وضعت دراسات وقدمت بحوث ومقترحات تصب في عملية حصر السلاح بيد الدولة وهو منهج تسير عليه الحكومية العراقية الان”.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية ان “المسؤول عن منح الإجازات لأصحاب محال بيع أسلحة الصيد هي جمعية الصيادين بالتنسيق مع وزارة الداخلية”.
