قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته قضاء سنجار غرب محافظة نينوى ان الدم العراقي لن يكون رخيصاً أبداً.
واكد الكاظمي لعدد من أهالي قرية كوجو إننا اليوم بينكم لنستذكر جرائم داعش، وما سببته من آلام، لكن هذه الآلام ستقوينا في مواجهة الإرهاب، مثلما ستقوي روابط الدم بين كل العراقيين، وأكد أن لا شيء سيثنينا عن بناء وطننا، واحترام تعدديته السياسية، والإثنية، والدينية.
وشدّد الكاظمي على أن مأساة الايزيديين يجب أن لا تتكرر، وأن الدولة ستدافع عن أبنائها، وعن خصوصية الايزيديين كمواطنين عراقيين، وأن الدم العراقي لن يكون رخيصاً أبداً.
وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال اجتماعه بعشائر ووجهاء سنجار بمحافظة نينوى، أنه ماضون في تنفيذ إتفاقية سنجار، الذي وصفها بـ”المقدسة”.
وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن مكان سنجار “أصبح مقدساً لأن دماء زكية وطاهرة سالت هنا، دماء أهلنا من الإزيديين الشرفاء، ودماء الشباب من كل أنحاء العراق الذين حرروها لأنها عرضهم وأرضهم”.
“وستبقى أرض سنجار مزاراً خالداً في وجدان العراقيين، وعلامة مضيئة في سجل وطنيتهم، وشاهداً على صمود أهلنا الإزيديين وتمسّكهم بأرضهم”، حسب الكاظمي.
وتطرق رئيس الوزراء إلى “فشل التطرّف والإجرام والتفرقة، في كسر صبر الإزيديين وممانعتهم وصمودهم، بل زادت من تشبثهم بأرضهم التاريخية، لأنهم عراقيون منذ فجر التاريخ”.
واستذكر الكاظمي “الأرواح التي ارتقت بالشهادة هنا، سواء من أهلنا الازيديين، وشرفنا أخواتنا وبناتنا الإزيديات، أو أرواح الابطال من شباب العراق الذين ذادوا بأنفسهم من أجل دحر الإرهاب، واستعادة الارض وأهلها”.
وقال: “سنعمل على بناء متحف، يخلد شهداء هذا المكان من أطفال ونساء ومقاتلين بواسل، قهروا الإرهاب نيابة عن إرادة الخير في العالم كله”.
وتبذل الحكومة العراقية “كل ما في وسعها لمعالجة ملف النازحين والمفقودين من أهلنا الإزيديين، وتقديم كل عون ومحبة ومسؤولية للناجيات الإزيديات من قبضة داعش الشر، وكذلك متابعة مصائر المختطفين منهم”، وفقا للكاظمي.
وأكد على مضي حكومته في “تنفيذ إتفاقية سنجار، التي ستعبد الطريق لانطلاق مشاريع الاعمار والبناء في المنطقة، وستعيد إليها الألفة والمحبة والتعايش كما كانت على مر العصور”.
واعتبر أن سنجار “ارض الشهادة، أرض الدماء العراقية التي اجتمعت من كل محافظة عراقية واريقت بكرم وبغزارة، لتحفظ كيان العراق انطلاقا من هنا”.
وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا في 9 تشرين الأول 2020 على تطبيع الأوضاع في سنجار من حيث الإدارة والأمن والخدمات.
وينص الاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكوردية ومعظم الكتل العراقية باستثناء تلك المقربة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني بحسب المحور الإداري أن يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار “يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية” من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
