لقي متهم موقوف في جرائم البصرة حتفه بعد أقل من أسبوعين على وفاة متهم سابق قبله.
وأفاد مصدر أمني أن “متهما ثانيا توفي في مديرية جرائم البصرة خلال اسبوعين بعد وفاة متهم الاسبوع الماضي في مركز شرطة البراضعية”.
المصدر لم يصرح بالمزيد عن أسباب الوفاة وملابسات الحادث.
وفي 28 تموز الماضي، نشر إعلام شرطة البصرة توضيحاً، حول خبر وفاة احد المواطنين في قسم مكافحة اجرام البصرة.
البيان أشار، إلى إن المتوفى مطلوب بجريمة قتل لقسم مكافحة إجرام البصرة بقرار قاضي وفق المادة 406 من قانون العقوبات.
وأضاف، أن “توقيف المتهم ليس له علاقة بتشابه الأسماء، وإنما بجريمة القتل، وقد تم الافراج عن المتهم بتاريخ 27 تموز 2021 بعد تدوين أقواله من قبل قاضي التحقيق وتم استلامه من قبل ذويه”.
ووفقاً للبيان التوضيحي، “مديرية شرطة محافظة البصرة تتابع وبأهتمام نتائج التشريح من الطب العدلي حول اسباب الوفاة، وكذلك الاجراءات القانونية المتخذة ولن تتهاون بمحاسبة المقصرين”.
ولقي الشاب هشام محمد حتفه، بعد ساعات على إطلاق سراحه، في ظروفٍ غامضة، وذلك بعد أن لم تتمكن السلطات من إدانته بجريمة القتل التي كانت تحقق بشأنه.
وتم تداول رواية، تفيد بتعرضه للتعذيب داخل السجن، ما أدى إلى وفاته عقب إطلاق سراحه.
أبدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “اليونامي” قلقها من غرف الاستجواب وأماكن الاحتجاز في العراق، مشيرة إلى انتشار عدم إمكانية الحصول على الدفاع، وغياب الشفافية فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية التي تتمتع بصلاحيات رسمية للاحتجاز.
شكّك المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، خالد المحنا، ما ورد في التقرير الاممي التابع لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بوجود انتهاكات وتعذيب داخل السجون العراقية.
