أعلنت وزارة الخارجية العراقية، البيان الختامي لجولة الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية.
وأكد العراق والولايات المتحدة أنهما سوف يستأنفان مناقشاتهما من خلال لجان التنسيق التابعة لاتفاقية الإطار الستراتيجي.
واكدت الولايات المتحدة احترامها لسيادة العراق والقوانين العراقية وتعهدت بمواصلة توفير الموارد التي يحتاجها العراق.
وأدناه نص البيان الختامي لجولة الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية:
“ترأس كل من الوفد التابع لجمهورية العراق برئاسة الدكتور فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، والوفد التابع للولايات المتحدة الامريكية، برئاسة وزير الخارجية أنطوني بلينكين، الاجتماع الرابع والأخير للحوار الاستراتيجي، والذي بدأ بتاريخ الحادي عشر من شهر حزيران عام 2020، كجزء من اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 لعلاقة الصداقة والتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق. وضم الوفد العراقي ممثلين عن حكومة إقليم كردستان.
جدد الطرفان تأكيدهما على أهمية هذه المناقشات والتي ركزت على تعزيز الشراكة الإستراتيجية طويلة المدى التي حددتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وعلى القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك: كالاستقرار الإقليمي، والصحة العامة، وتغير المناخ، وكفاءة الطاقة واستقلاليتها، والقضايا المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان، والتعاون الاقتصادي، والتبادل الثقافي والتعليمي، وغيرها من المواضيع. وقدم العراق بياناً مفصلاً عن جهوده المستمرة لتعزيز العودة الآمنة والطوعية للنازحين إلى مناطق سكنهم، وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة دعمها لهذه الجهود.
وجدد الوفدان التأكيد على المباديء المتفق عليها في اتفاقية الاطار الاإستراتيجي. واكدت الولايات المتحدة من جديد احترامها لسيادة العراق والقوانين العراقية وتعهدت بمواصلة توفير الموارد التي يحتاجها العراق للحفاظ على وحدة اراضيه.
اكدت حكومة العراق من جديد التزامها بحماية افراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والتدريب للقوات الامنية العراقية، كما اكدت بان جميع قوات التحالف الدولي عملت في العراق بناءً على دعوتها.
كما اكد الوفدان ان القواعد التي تستضيف افراد الولايات المتحدة وافراد التحالف الدولي الاخرين هي قواعد عراقية تدار وفق القوانين العراقية النافذة وليست قواعد امريكية او قواعد للتحالف الدولي وان وجود الافراد الدوليين في العراق هو فقط لدعم حكومة العراق في الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي.
اتفق الوفدان، بعد استكمال مباحثات الفرق الفنية الاخيرة، بان العلاقة الامنية ستنتقل بالكامل الى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، ولن يكون هناك اي وجود لقوات قتالية امريكية في العراق بحلول 31 كانون الأول 2021.
وتعتزم الولايات المتحدة مواصلة دعمها للقوات الامنية العراقية وبضمنها قوات البيشمركة من اجل بناء قدرتها على التعامل مع التهديدات.
وأكد الوفدان التزامهما بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حرية الصحافة وذلك من خلال الالتزام الكامل بالاجراءات القانونية والضمانات الدستورية العراقية التي تحترم الأعراف والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وأكد الجانبان أن الانتخابات الحرة والنزيهة ستدعم سيادة العراق وديمقراطيته وتنميته. وقدم الجانب العراقي وصفاً مفصلاً لخططه والتي تهدف الى ضمان سلامة الناخبين والمرشحين والعاملين في مراكز الاقتراع والمراقبين المحليين وجماعات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين، وتعزيز مشاركة الناخبين. وأعرب كلا الوفدين عن تقديرهما للدعم المقدم من المجتمع الدولي، والذي عبر عنه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2576 (لعام 2021). كما اتفق الوفدان على أن وجود فريق مراقبة تابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وبعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي يمثل جهداً صادقاً من قبل المجتمع الدولي لدعم مطالب الحكومة العراقية والشعب العراقي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في شهر تشرين الأول المقبل. ورحب العراق بالدعم الأمريكي المستمر لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.(UNAMI) والمساهمات المالية الأخيرة التي قدمتها الولايات المتحدة للبعثة كمساعدات ذات صلة بالانتخابات، بما في ذلك المساهمات المقدمة لفريق مراقبة الانتخابات.
واتفق الطرفان على مواصلة التعاون في العمل مع المنظمات الدولية ومن خلال المؤسسات الحكومية المعنية في كلا البلدين، ولا سيما في ضوء الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في دورته السادسة والعشرين، والذي سيعقد في غلاسكو في المملكة المتحدة في الخريف القادم. وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها للجهود المبذولة من قبل العراق لتعزيز الإصلاح الاقتصادي والتكامل الإقليمي، لا سيما من خلال التزامه بشبكات الطاقة الإقليمية مع الأردن ومع دول مجلس التعاون الخليجي.
جدد الوفدان التأكيد على عزمهما في الحفاظ على وتقوية العلاقة الاستراتيجية بينهما، في جميع القضايا الثنائية، وبما يخدم المصلحة الوطنية لكل بلد بالإضافة الى مصلحتهما المشتركة المتمثلة بالاستقرار الإقليمي.
وأكد العراق والولايات المتحدة أنهما سوف يستأنفان مناقشاتهما من خلال لجان التنسيق التابعة لاتفاقية الإطار الاستراتيجي”.
