أعلنت وزارة التجارة العراقية قرب توزيع سلة غذائية على المواطنين ضمن البطاقة التموينية، مشيرةً إلى أن السلة تتضمن “الزيت والسكر والحمص والفاصوليا ومعجون الطماطم ورز محمود والبسمتي الهندي”.
جاء ذلك خلال زيارة وزير التجارة، علاء الجبوري، عصر اليوم لمخازن الكرخ في بغداد، بحسب ما نقلته الوزارة في بيان.
وأكد الجبوري جاهزية الوزارة لتوزيع مفردات السلة الغذائية على المواطنين في عموم مناطق العراق، بالقول إن “مخازن وزارة التجارة تستقبل منذ ايام كميات كبيرة من المواد الغذائية ذات النوعية الجيدة من مفردات السلة الغذائية وهي الزيت السكر والحمص والفاصوليا و معجون الطماطم ورز محمود والبسمتي الهندي”، مبيناً أن “هذه المواد هي من النوعيات الجيدة ، والتي تمتاز بالجودة”.
ووافق مجلس الوزراء العراقي في 4 أيار الماضي على مقترحات وزارة التجارة بشأن تجهيز “السلة الغذائية”، وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقت رووداو نسخة منه إلى “تأمين التخصيصات المالية الخاصة بمشروع تجهيز السلة الغذائية من وزارة المالية والتي تندرج ضمن تخصيصات البطاقة التموينية المقررة في الموازنة لسنة 2021، وقيام وزارة النفط بتقديم الدعم اللازم الى وزارة التجارة لتتفيذ ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية”.
وكانت وزارة التجارة العراقية قد وقعت عقداً مع إحدى شركات القطاع الخاص العراقي لغرض خزن المواد الغذائية ضمن مفردات السلة الغذائية التي صادق عليها مجلس الوزراء، وأشار الوزير إلى أن “الساعات المقبلة ستشهد الاعلان عن انطلاق السلة الغذائية وتوزيعها على وكلاء المواد الغذائية لغرض ايصالها الى المشمولين بنظام البطاقة التموينية”.
وغالباً ما يشكو العراقيون من رداءة جودة المواد الموزعة ضمن البطاقة التموينية، لكن الجبوري أوضح أن “مفردات السلة الغذائية تختلف من حيث النوعية عن سابقاتها، حيث ستستلم العوائل تحت خط الفقر والعوائل المشمولة بالمواد الموجودة بالاسواق المحلية وتحظى بتقبل شعبي، حيث يستلم المواطنين رز محمود والبسمتي الهندي، وكذلك معجون الطماطم التونسي و الحمص والفاصوليا من المناشئ الارجنتينية وهي من النوعيات الجيدة جدا في حين ان زيت الطعام ايضا من مناشئ عالمية ومنتجة في احد المعامل الوطنية في محافظة بابل”.
وأكد الوزير أن “المرحلة المقبلة تتطلب بذل الجهود وتسليم المواطنين لاستحقاقهم من المفردات واهمية الرقابة الشعبية من الحكومات المحلية لتوزيع مفردات جيدة تليق بالمواطن العراقي”.
ووجه مجلس الوزراء العراقي، في (18 آذار 2021)، وزارة التجارة بحجب مفردات البطاقة التموينية عن مجموعة من الفئات “غير المحتاجة”، بدءاً من شهر حزيران ومن بينها الأسر التي يزيد دخلها الشهري عن مليون و500 ألف دينار عراقي.
وبدأ تطبيق نظام البطاقة التموينية في العراق منذ عام 1991 التي أصبحت بمرور الزمن السلّة الغذائية للمواطنين، من أجل معالجة جانب من تأثيرات الحصار الاقتصادي الذي فُرض عليه، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (661) لعام 1990.
وبموجب نظام البطاقة التموينية تتكفل الدولة بتوزيع الموادّ الغذائية الأساسية على المواطنين شهرياً، بما يسد جزءاً من حاجتهم، إلا أن مفردات البطاقة (الموادّ الغذائية المشمولة) تناقصت من عشر مواد على الأقل شهرياً قبل عام 2003، إلى مادّتين أو ثلاث في السنوات الأخيرة، على الرغم من ازدياد حدّة المشكلات المعيشية التي تزامنت مع الأزمة الاقتصادية.
