اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية أحكام بالإعدام بحق تسعة مدانين اشتركوا بتنفيذ مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين عام 2014 .
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان: إن”المدانين اعترفوا باشتراكهم في تنفيذ جريمة سبايكر وقتل عدد من الابرياء في صيف عام 2014 وفقاً لمخططات ارهابية اثناء سيطرة عصابات داعش على المحافظة”.
وأضاف البيان أن “المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.
ومجزرة سبايكر، جرت بعد أسر طلاب القوة الجوية في قاعدة سبايكر الجوية من العراقيين في يوم 12 حزيران 2014م، وذلك بعد سيطرة داعش على مدينة تكريت في العراق وبعد يوم واحد من سيطرتهم على مدينة الموصل حيث أسروا (2000-2200) طالب في القوة الجوية العراقية وقادوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، وقاموا بقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفنوا بعض منهم وهم أحياء، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 1700 شخص قتلوا خلال المجزرة.
يشار إلى أن فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، أعلن بتاريخ (20 ايار 2020)، تحقيق تقدم ملحوظ في تحقيقاته بعمليات القتل الجماعي للطلاب العسكريين والعسكريين العزل من أكاديمية تكريت الجوية في يونيو 2014 (سبايكر) والجرائم التي ارتكبها عناصر التنظيم في الموصل خلال الفترة من 2014 إلى “2016.
وفي تقرير لمجلس الأمن، قال فريق التحقيق إنه “يواصل العمل مع الحكومة العراقية بشأن التشريعات المعلقة التي ستسمح للبلاد بمحاكمة المتهمين من التنظيم بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.
وأضاف التقرير: “في الأشهر الستة المقبلة، سيواصل الفريق عمله مع الحكومة العراقية للاستفادة من هذه الفرصة، بهدف ضمان بدء الإجراءات المحلية بناء على الأدلة التي جمعها الفريق”.
وأكد أحدث تقرير لفريق التحقيق أنه نتيجة لتعاونه الموسع مع القضاء العراقي وأجهزة الأمن ومديرية المخابرات العسكرية، فإنه يقف “في لحظة محورية من عمله”.
وأوضح المحققون أن التعاون مع القضاء العراقي في الحصول على سجلات بيانات المكالمات ومع الأجهزة الأمنية العراقية في استخراج وتحليل البيانات من الهواتف المحمولة وبطاقات SIM وأجهزة التخزين الضخم التي استخدمها داعش سابقًا يمكن أن يمثل نقلة نوعية في مقاضاة أعضاء التنظيم.
وقالوا إن “البيانات أتاحت الوصول إلى مجموعة واسعة من وثائق داعش الداخلية، وبيانات الخلية والفيديوهات والصور”.
وصرح الفريق أنه “يقوم بالفعل بتحديد الأدلة التي يمكن أن تسد الثغرات في الإجراءات الجارية نتيجة لبيانات الهاتف الخليوي وكذلك من وضع الوثائق التي تحتفظ بها السلطات العراقية في شكل رقمي، واستخدام أنظمة الاكتشاف وإدارة الأدلة المحسنة”.
