أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض المباشرة صرف فروقات الرواتب لمقاتلي الحشد بأثر رجعي لثلاثة أشهر.
وقال الفياض في مقابلة مع قناة العراقية الرسمية إن “760 ألف دينار ستصرف لكل مقاتل في الحشد الشعبي كقيمة الفروقات خلال الأيام العشرة المقبلة”.
كما أشار إلى تقديم مقترح لإعادة المفسوخة عقودهم من خلال موارد الهيئة المالية.
وفي أواخر نيسان الماضي، أعلن الفياض صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي مع الزيادة حيث سيكون مرتب المنتسب مليوناً و415 الف دينار، نافياً صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود استقطاعات.
وتضمنت موازنة 2021، التي مرّرها البرلمان العراقي، في 31 آذار الماضي، بمادة تلزم الحكومة بقبول 30 ألف عنصر جديد ضمن صفوف الحشد الشعبي، ما يعني زيادة العدد الكلي المعلن لمنتسبي الحشد إلى 160 ألفاً.
وسبق أن أكد المتحدث باسم كتلة الفتح البرلمانية النائب أحمد الاسدي، خلال مؤتمر صحفي عقده في 26 نيسان الماضي أن التخصيصات المالية التي تمكن هيئة الحشد الشعبي من إعادة المفسوخة عقودهم ممن تنطبق عليهم المواصفات والتعليمات موجودة في الموازنة الاتحادية، مبيناً أن “الوجبة الاولى ستتضمن اعادة السبعة الاف جريح ممن ثبت انهم جرحى وبعدها يتم اعادة الآخرين ممن تنطبق عليهم الشروط”.
وفي سياق آخر، أشار رئيس هيئة الحشد إلى أن “رئيس الوزراء يقدم الدعم لهيئة الحشد الشعبي، والحشد الشعبي ذراع أساسي ومهم وقوة للدولة”، مبيناً أن “الحشد ساهم في تقويض المد الطائفي ودعم اللحمة الوطنية للدفاع عن العراق وهو يضم 50 الى 60 الف مقاتل من السنة ومكونات الشعب العراقي الأخرى”.
وتابع أن “الحشد مؤسسة عسكرية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة وعلاقتنا مع بقية القطعات هي علاقة تكامل”، موضحاً أن “الحشد الشعبي يعمل تحت امرة قيادة العمليات المشتركة”.
وتعتزم فصائل عراقية مسلحة تنظيم استعراض مسلح مركزي هو الأول من نوعه، بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس “هيئة الحشد الشعبي”، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق.
وذكر الفياض أن “إجراء الاستعراض ينطلق من مبدأ تكريس انضباط المقاتلين فالسياقات التنظيمية ستعزز حالة الانضباط بين مكونات الحشد وهنالك جهود كبيرة من قبل القيادات في الحشد الشعبي ساهمت لانجاح الاستعراض”، مبيناً أن القائد العام للقوات المسلحة سيحضر استعراض الحشد الشعبي.
وتم اعتبار اليوم الذي أصدر فيه المرجع الديني علي السيستاني فتوى “الجهاد الكفائي”، في 13 حزيران 2014، إثر اجتياح تنظيم “داعش” مساحات واسعة من مدن الشمال العراقي وغربه، ذكرى تأسيس “الحشد الشعبي”. وعقب ذلك صوّت البرلمان في عام 2016 على مشروع قرار، قدمته قوى سياسية عدة، عرف باسم “قانون الحشد الشعبي” واعتبرت فيه “هيئة الحشد” منظومة أمنية رسمية، وتم إقرار رواتب شهرية لعناصرها موازية لرواتب الجنود في الجيش العراقي، مع تخصيص موازنة تسليح وتطوير سنوية.
