أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، ضرورة سرعة حسم قضايا قتل المتظاهرين.
وقال مجلس القضاء في بيان إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل صباح اليوم، بحضور رئيس هيأة الإشراف القضائي مسلم متعب مدب، ممثلي تنسيقيات تظاهرات تشرين”، مبيناً أن “زيدان أكد أن حق التظاهر السلمي مكفول بموجب أحكام الدستور”.
وأضاف البيان، أنه “تم الاستماع الى طلبات وملاحظات ممثل المتظاهرين وتم التأكيد على الهيئات التحقيقية بضرورة سرعة حسم قضايا قتل المتظاهرين والاعتداءات التي تعرضوا لها وتوجيه كافة محاكم الاستئناف الاتحادية على متابعة تلك القضايا، وكذلك سرعة حسم قضايا الفساد المالي والإداري مع ضرورة إدامة التواصل مع المتظاهرين لبيان ما لديهم من مشاكل والتأكد من المعلومات الواردة من الجهات التحقيقية بحق المتظاهرين خشية الكيد بهم”.
وبحسب البيان، أكد زيدان أن “محكمة تحقيق الرصافة شرعت بإجراء التحقيق الأصولي عن حادث قتل متظاهرين في مظاهرات يوم 25 /5 /2021 ومتابعة الإجراءات التحقيقية بتلك القضية وصولاً الى تحديد المسؤول المباشر عن الحادث”، لافتاً الى أن “القضاء يتعامل مع الأدلة المعروضة في كل قضية من ناحية كفايتها للإدانة من عدمها ،فلا يمكن إصدار أي قرار قضائي من دون الاستناد الى أدلة معتبرة قانوناً بعيداً عن أي تدخل في عمل القضاء من أي جهة كانت”.
