بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مع نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني، آلية تنفيذ قانون الموازنة العراقية لعام 2021، وإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان.
وذكر المكتب الإعلامي لقوباد طالباني أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات العلاقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية في بغداد، وخاصة فيما يتعلق بآلية تنفيذ قانون الموازنة العراقية لعام 2021، وإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان.
وبحسب البيان أكد الطرفان تأكيدهما على الالتزام بقانون الموازنة، بغية حل المشاكل المتراكمة، بالاستناد إلى القانون والدستور، وخلق تفاهم مشترك مستمر وطويل الأمد.
ويزور العاصمة العراقية بغداد، وفداً رفيعاً من حكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني للاجتماع مع مسؤولي الحكومة الاتحادية للتباحث حول تطبيق بنود قانون الموازنة للعام الحالي.
وفي 9 أيار الجاري، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي لشبكة رووداو الإعلامية إن “العلاقة بين بغداد وأربيل اليوم في عصرها الذهبي وذلك بسبب حجم الثقة الموجود بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، تربطنا علاقة تاريخية مع الكورد وتربطنا علاقات مع كل القيادات الكوردية في السليمانية وأربيل، العلاقات ممتازة، وحاولنا أن نفكك بعض عناصر التوتر ذهبت إلى أربيل وذهبت إلى السليمانية والتقيت مع القيادات السياسية وعملنا على تفكيك الكثير من سوء الفهم، وهذا ما ساهم في النجاح في إقرار الموازنة، الفقرة 11 من الموازنة العراقية فيها اتفاق واضح بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتم إقرارها من قبل البرلمان، حصلنا على تأييد برلماني ونحن في مرحلة تذليل الكثير من العوائق فيما يخص مسألة الرواتب والثقة”، مضيفاً: “نحن الآن في المرحلة النهائية لإقرار وتوزيع أبواب الموازنة، وسوف تصل إلى الإقليم بوقت قريب”.
وصوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة في 31 آذار الماضي بعد أشهر من الجدل المحتدم وسلسلة من اللقاءات التي أجراها الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني حول حصة إقليم كوردستان، مع مسؤولي الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل النيابية وزعماء وقادة الأحزاب السياسية.
ويحتاج إقليم كوردستان شهرياً إلى 895 مليار دينار لتوزيع الرواتب بدون استقطاع، أي ما يصل إلى 10 ترليونات و740 مليار دينار سنوياً.
وتنص المادة 11 من قانون الموازنة على أنه:
أولا: تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم کوردستان السنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى إنفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة.
ثانياً:
أ- تلتزم حكومة اقليم كوردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو.
تنفذ الفقرة (أ) اعلاه بالتنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم کوردستان.
ج- تلتزم حكومة إقليم كوردستان تسليم الايرادات غير النفطية الى خزينة الدولة وحسب قانون الادارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات.
د- تتم تسوية ما بذمة حكومة اقليم كوردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة وتقوم وزارة المالية بجدولة أقساط شهرية تخصم من حصة الإقليم وتبدأ من السنة المال 2021 ولمدة 7 سنوات.
ه – تلتزم الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات إقليم کوردستان الواردة في هذا القانون والجداول المرفقة به بعد قيام الاقليم بتنفيذ الفقرات ( أ ، ب ، ج ،د ) من هذة المادة .
ثالثا – إلزام إقليم كردستان تزويد وزارة المالية الإتحادية بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له (مدني – عسكري) موزع حسب الدرجة والعنوان الوظيفي الشاغر والمشغول والجنس وفقا للأعداد المحددة له بموجب جدول القوى العاملة (ج) المرفق بهذا القانون في موعد أقصاه 2021/6/30.
رابعاً:
تلتزم حكومة إقليم كوردستان بصرف مستحقات رواتب موظفي الإقليم من التخصيصات المقررة ضمن اعتمادات موازنة الاقليم (تعويضات الموظفين) وقبل اي امر صرف لأي نفقة اخرى من موازنته الجارية.
