نفت وزارة الخارجية العراقية وجود أي إشراف دولي على الانتخابات المبكرة، التي ستجرى في تشرين الأول القادم، مؤكدة أن العملية ستكون رقابية.
“عملية إشراف على الانتخابات المبكرة” التي ستجرى في تشرين الأول المقبل بقدر ما أنها ستكون “عملية رقابية” وبطلب من الحكومة العراقية الى مجلس الأمن من خلال وزارة الخارجية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أحمد الصحاف قوله إن “الحوارات مستمرة مع بعض دول الجوار ممن يرتبط العراق معهم بقواعد مصالح مشتركة”.
وتابع الصحاف أن من هذه المصالح “ما يتصل بمسألتي الحدود والمياه وقدر تعلق الأمر بوزارة الخارجية العراقية مع وجود جهات اختصاصية بوزارات الدولة”.
وتنهض وزارة الموارد المائية بعبء ملف المياه، حسب الصحاف، مضيفا أن وزارة الخارجية العراقية تديم التنسيق والتواصل مع الجانب التركي في الجانب السياسي.
ووفقا للمتحدث الرسمي أنه من الممكن التوصل الى نتائج من شأنها أن “تحفظ للعراق حصته المائية” من جهة، وتبقي على قواعد “المصلحة المشتركة مع الجارة التركية”، من جهة أخرى، وذلك “عبر الحوار”.
وبشأن الملف السياسي العراقي أوضح الصحاف أن وزارة الخارجية تسير باتجاه “تكريس الاستقرار ودعم المسارات الحوارية المفضية الى خفض أي تصعيد”، ومستمرة بالتنسيق والتواصل مع دول الجوار كجزء من تأكيد منهج السياسية الخارجية المستندة الى تكريس السلم والحوار.
وعن قرار مجلس الأمن أشار المتحدث الرسمي إلى أن قرار مجلس الأمن المرقم 2576 الذي صدر أمس الأول، والقاضي بتمديد بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) وأيضاً بتخصيص فريق من المراقبين الدوليين لمراقبة العملية الانتخابية المبكرة التي ستجرى في العراق “جاء بطلب من الحكومة العراقية” وكان واضحاً بهذا الصدد.
وعملت الوزارة “بجهد عال وبالتنسيق مع شركاء العراق وأصدقائهم من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والممثلية الدائمة للعراق في نيويورك التي نهضت بأعباء مهمة على مستوى إدارة الحوارات والمسارات التفاوضية طيلة الشهور الماضية”، وفقا للخارجية العراقية.
ونفى الصحاف أن تكون هناك “عملية إشراف على الانتخابات المبكرة” التي ستجرى في تشرين الأول المقبل بقدر ما أنها ستكون “عملية رقابية” وبطلب من الحكومة العراقية الى مجلس الأمن من خلال وزارة الخارجية.
ولفت الى أن الفريق الدولي “سينسق” مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وسيكون تنسيقاً مباشراً مع وزارة الخارجية حيث أشار القرار الى أن (يونامي) ستتبنى حملة استراتيجية “لتحفيز” استجابة الناخبين العراقيين للمشاركة بالانتخابات بنطاق أوسع.
واقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأجيل الانتخابات وإجراءها في 16 من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس المفوضين، جليل خلف، يوم الأحد (17 كانون الثاني 2021)، حيث قرر المجلس بموجب قراره رقم (1) للمحضر الاستثنائي (5) المؤرخ في 17/1/2021 اقتراح يوم 16 تشرين الأول 2021 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وبررت المفوضية سبب اقتراح الموعد الجديد لإجراء الانتخابات، إلى أن ذلك جاء نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية.
وكانت الانتخابات المبكرة أحد أبرز مطالب متظاهري ساحة التحرير على مدى أكثر من عام، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة داخل البرلمان العراقي الذي يملك كلمة الفصل لحسم هذا الجدل، ويلمس عدم جدية الكتل الكبرى في المضي بإجراء العملية واكتفائها بإبداء التأييد كلامياً فقط.
