أعلنت وزارة التجارة العراقية، إضافة مادتي معجون الطماطة والبقوليات إلى مفردات البطاقة التموينية التي توزع للمواطنين خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب بيان وزير التجارة، علاء الجبوري، الذي نقله المتحدث الرسمي للوزارة إن “مجلس الوزراء أقر مشروع السلة الواحدة لمفردات البطاقة التموينية، وإضافة معجون الطمامة والبقوليات إلى مفردات البطاقة التموينية فضلاً عن المواد الأساسية الأربع السكر وزيت الطعام والطحين والرز”.
وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء والذي “أسهم في دعم نظام البطاقة التموينية بالعراق، فضلاً عن إضافة مواد جديدة إليها وتجهيز المفردات بسلة واحدة للمواطنين في عموم البلاد”.
كما أشار إلى أن “رئيس الوزراء قدم دعماً كبيراً للبطاقة التموينية من خلال معالجة مشاكل البطاقة التموينية والمساهمة بتجهيز حصتين بشهر رمضان، فضلاً عن إقرار السلة الغذائية الواحدة التي تسهم في رفد نظام البطاقة التموينية وايصال المواد الغذائية إلى المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية”.
وعن أوجه الفائدة من هذا المشروع أكد أنه “سيسهم في دعم مشروع البطاقة التموينية واستقرار آليات تجهيزها والتعاقد مع المناشئ العالمية الرصينة، والتخصيص المالي سيكون من الموازنة العامة للدولة او من وزارة النفط من خلال تخصيص كميات النفط لشراء المفردات”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي، كان قد وجه آذار الماضي، وزارة التجارة بحجب مفردات البطاقة التموينية عن مجموعة من الفئات “غير المحتاجة”، ومن بينها الأسر التي يزيد دخلها الشهري عن مليون و500 ألف دينار عراقي.
وفيما يلي الفئات المشمولة بقرار الحجب:
1- أفراد الأسرة غير المتزوجين الذين يزيد مجموع دخلهم الشهري عن 1.5 مليون دينار.
2- المقاولون المصنفون حتى الدرجة السادسة.
3- أصحاب الشركات المسجلين في دائرة تسجيل الشركات (سواء كانوا مديرين أم مساهمين).
4- المسجلون في اتحادات الغرف التجارية حتى الدرجة الثانية، والصناعات حتى الفئة الثالثة، واتحاد رجال الأعمال، فضلا عن نقابة الأطباء، وأطباء الأسنان، ونقابة الصيادلة .
5- الأفراد الذين لديهم تحاسب ضريبي أكثر من (18) مليون دينار سنوياً.
6- المسافرون خارج العراق ولمدة تزيد عن (3) أشهر (يتم حجبها مؤقتاً لحين إثبات عودتهم).
7- المقيمون خارج البلاد.
8- العراقيون الذين يحملون جنسية البلد المضيف.
9- نزلاء السجون المركزية (لحين الإفراج عنهم) والمتوفون داخل السجون، والمنتمون إلى التنظيمات الإرهابية، والهاربون من العدالة.
10- العرب والأجانب و اللاجئين باستثناء الأُسَر الفلسطينية.
وبدأ تطبيق نظام البطاقة التموينية في العراق منذ عام 1991 التي أصبحت بمرور الزمن السلّة الغذائية للمواطنين، من أجل معالجة جانب من تأثيرات الحصار الاقتصادي الذي فُرض عليه، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (661) لعام 1990.
وبموجب نظام البطاقة التموينية تتكفل الدولة بتوزيع الموادّ الغذائية الأساسية على المواطنين شهرياً، بما يسد جزءاً من حاجتهم، إلا أن مفردات البطاقة (الموادّ الغذائية المشمولة) تناقصت من عشر مواد على الأقل شهرياً قبل عام 2003، إلى مادّتين أو ثلاث في السنوات الأخيرة، على الرغم من ازدياد حدّة المشكلات المعيشية التي تزامنت مع الأزمة الاقتصادية.
