رفض القاضي الأميركي إدموند برينان، تسليم رجل الى السلطات العراقية، متهم بالتورط بجريمة قتل لصالح تنظيم داعش.
وزارة العدل الأميركية حاولت منذ 2018 إعادة المطلوب للعراق، عمر عبد الستار أمين، بموجب معاهدة مع بغداد.
القاضي الأميركي إدموند برينان قال، إن الأدلة المستمدة من بيانات هاتفه تُظهر أنه كان في تركيا وقت حدوث عملية القتل.
وكان أمين قد فر إلى تركيا، عام 2012، وحصل على صفة لاجئ في الولايات المتحدة كضحية للإرهاب في 2014.
وأفادت تقارير سابقة للمحكمة بأن فرقة العمل المشتركة لمحاربة الإرهاب، التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كانت قد تحقق مع أمين منذ عام 2016، وقالت إن الفرقة تأكدت بشكل مستقل من انخراطه بالجريمة.
ورغم ذلك، تمكن أمين من اجتياز اختبار لكشف الكذب، وأظهرت أوراق تسجيل دخوله المرتبطة بالهجرة أنه كان في تركيا خلال فترة القتل.
المدعون قالوا إن أمين عاد إلى العراق في ذات الشهر بهدف قتل شرطي في بلدة راوة، بعد أن سقطت في يد تنظيم داعش، وعاد بعد خمسة أشهر إلى الولايات المتحدة لتتم إعادة توطينه كلاجئ.
وكان أمين يعيش في منطقة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأميركية.
ووفقاً لبرينان، فإن سجلات الهاتف المتنقل لأمين “تظهر حاسمة في أكثر النقاط أهمية: أمين كان في تركيا، وليس العراق، في يوم القتل”.
ورفض برينان طلب الادعاء بأن يحكم أن أمين مؤهل للتسليم، القرار الذي كان سيحال أمره لوزارة الخارجية لتقرير مصير الرجل، لو تم اتخاذه، وأمر بالإفراج عن أمين، ولا يوجد استئناف على الحكم.
ولم يستجب مكتب المدعي العام في ساكرامنتو لطلب تعليق وجهته وكالة “أسوشييتد برس” على الفور.
من جهتها، تقول السلطات العراقية إن أمين كان واحدا من مجموعة في قافلة مكونة من أربع سيارات تتبع لداعش، فتحت النار على منزل ضابط الشرطة في راوة، إحسان عبد الحفيظ جاسم.
واستعادت القوات العراقية السيطرة على مركز قضاء راوة (230 كم غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار) إثر هجوم منتصف شهر تشرين الثاني عام 2017.
وخسر داعش الأراضي التي كان سيطر عليها عام 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، إثر حملات عسكرية متواصلة استمرت لنحو ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
وتضيف السلطات العراقية أن أمين، قتل جاسم برصاصة في صدره.
ووفقاً لوثائق عراقية تم تقديمها للمحكمة الفيدرالية الأميركية، فإن أمين قد يواجه الإعدام فيما لو تمت إعادته إلى العراق.
