نفى القيادي في حشد وزارة الدفاع العراقية، عبدالرحمن الجزائري، مسؤولية الحشد الشعبي عن استهداف مدينة أربيل، مشيراً إلى أن ضرب إقليم كوردستان وزعزعة أمنه “أمر مرفوض ولا يقبله أي شريف”، وأكد أن “تواجد الحشد الشعبي في المناطق الشمالية أمر غير صحيح لأنه يؤدي إلى حدوث اصطدام”.
وقال الجزائري: إن “الضربات على أربيل والقواعد الاميركية لها أسباب كثيرة ومنها تصريحات إيران التي لها نفوذ في العراق واضح جداً، ووجود مجاميع خاصة تسمى بالمقاومة الإسلامية ولأن قرار البرلمان لم ينفذ على أرض الواقع، فإن المقاومة تلجأ إلى استهداف أي قاعدة أميركية”.
وفي 5 كانون الثاني 2020، أصدر البرلمان العراقي قراراً بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، بعد يومين من اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس بضربة أميركية قرب مطار بغداد الدولي.
وحول مدى إعطاء الشرعية لتلك الفصائل، قال الجزائري: “ليست القضية بإعطاء الشرعية، فالمقاومة الإسلامية موجودة منذ عام 2003 ومتجزئة فجزء منها يسمى جيش الإمام المهدي من أتباع التيار الصدري، وكانت العمليات أكثرها في بغداد والنجف، لكن بعدما توسعت القضية، حصلت هنالك إمدادات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالدعم المادي والمعنوي والتوجيهات حتى في خارج العراق في سوريا وفلسطين واليمن، وهذا لا يخفى، ولا يمكن أن نغير الحقائق”.
وتابع أن “هيئة الحشد الشعبي تتبع مكتب رئيس الوزراء وهي خليط متجانس من الشبك والكورد والعرب السنة والشيعة، أما ضرب المواطنين في أربيل أو أي مكان فلا يقبله أي شريف، رغم الخلافات السياسية الواضحة بين المركز والإقليم التي قد يستغلها الجار لمصالح معينة، لكن ليس لذلك علاقة بتحرك الحشد الشعبي أو ضرب المقرات الأميركيين رغم أن أميركا تقوم بعمليات استفزازية، لكن لا يمكن اتهام الحشد الشعبي بدون أي دليل، وهناك محكمة ترتبط باستخبارات الحشد الشعبي ترفع دعوى على كل من يطلق النار”.
وألقى بجزء من اللوم على أربيل وبغداد، بالقول: “هنالك خطأ من حكومة المركز وإقليم كوردستان، حيث كان ينبغي التفاوض بينهما على إخراج المحتل الاميركي من كافة أراضي العراق”، مبيناً أن “هنالك أجندة تركية ضد كوردستان والحكومة العراقية بسبب قرب الانتخابات والتغيير السياسي الذي بات قريباً، فالانتخابات مهمة جداً في ظل الصراع الأميركي – الإيراني على الساحة العراقية”.
