الخزعلي يتوعد بزيادة هجمات المقاومة في العراق مؤكداً: لا مجال لاستمرار القواعد الامريكية في البلاد

توعد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، باستمرار “عمليات المقاومة”، لإزالة كل القواعد العسكرية الأميركية في البلاد، مشيراً إلى أنه “لا مجال لاستمرار القواعد العسكرية الأميركية لا في قاعدة عين الأسد بالأنبار ولا في قاعدة الحرير في أربيل ولا في أي مكان”.

وقال الخزعلي في كلمة له خلال المؤتمر السنوي الأول في محافظة ذي قار لعشائر الجنوب لإحياء ذكرى “الإنتفاضة الشعبانية وفتوى الجهاد الكفائي” حول التواجد الأميركي في العراق إنه على الحكومة أن تكون “بمستوى المسؤولية وعليها أن تكون شجاعة وأن تعكس إرادة هذا الشعب العظيم وتعكس قرار البرلمان وشرف وغيرة هذا الشعب في هذا المجال”، مؤكداً “نحن نؤكد من جانبنا كفصائل مقاومة إسلامية أننا حملنا ونحمل سلاحنا من أجل إنهاء الإحتلال العسكري وإزالة كل وجوده والقواعد العسكرية الأميركية التي ابدا ولن تريد الخير للعراق إنما تريد الخير فقط للكيان الصهيوني” .

وشدد على أن “عمليات المقاومة الموجودة حالياً ستستمر وتزداد كماً ونوعاً إذا لم توافق الولايات المتحدة على غلق القواعد في غرب ووسط وحتى في شمال العراق لأن شمال العراق هو شمال العراق وليس شمال دولة ثانية ولأن الشمال هو الشمال الذي نقاتل من أجله وقاتلنا وضحينا من أجله” .

وأكد الخزعلي أنه “لا مجال لإستمرار القواعد العسكرية الأميركية لا في قاعدة عين الأسد بالأنبار ولا في قاعدة الحرير في أربيل ولا في أي مكان ، هذا قرار ووعد الرجال الذين وعدوا سابقاً في 2003 2004 الإحتلال الأميركي وأخرجوه رغماً عن أنفه عندما كان عددهم يزيد عن 150 ألف جندي مقاتل وكانت قواعدهم ومعسكراتهم منتشرة في كل أرض العراق، نحن الآن بدعم أبناء شعبنا قادرون وأكثر قدرة وإمكانية على إخراج المحتل” .

وتصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي حتى باتت تقع بصورة شبه يومية، بعد مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، مهدي المهندس في 3 كانون الثاني الماضي، حيث كانت واشنطن تتهم سليماني بالمسؤولية عن هجوم استهدف قاعدة كي وان في كركوك، إضافة إلى اقتحام سفارتها في بغداد.

وبعد يومين من العملية، صوت البرلمان العراقي في 5 كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، في جلسة حضرها رئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبدالمهدي.

Related Posts