أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، التزام الحكومة بتطوير الشراكة العراقية – السعودية، وجديتها بالعمل على تحسين بيئة الاستثمار في العراق، وتذليل الصعوبات امام قدوم الشركات السعودية الى العراق.
والتقى الكاظمي في اطار زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية، بعدد من رجال الأعمال ورؤوساء الشركات السعوديين، حسب بيان من مكتب الكاظمي.
واكد الكاظمي خلال لقائه رجال الأعمال السعوديين، على ان “الفرصة سانحة اليوم للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وضرورة استثمار هذه الفرصة”، مشيرا الى “وجود إرادة سياسية داعمة لذلك في العراق والسعودية”.
وبين انه “تم قطع أشواط جيدة باتجاه وضع الأساس الصحيح للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين”، مستشهدا بافتتاح معبر عرعر الحدودي بعد حوالي 30 عاماً من اغلاقه، وتفعيل المجلس التنسيقي بين الطرفين، والعمل على الربط الكهربائي، وتوسيع الاستثمارات السعودية في العراق في مجالات الطاقة والزراعة.
وأوضح الكاظمي ان “الحكومة العراقية تولي اليوم أهمية كبرى لتطوير وتنشيط القطاع الخاص، والازمة المالية الاخيرة كشفت عن حجم الخلل الكبير الذي كان يمكن تجنبه لو استطاعت الدولة ان ترعى وتدعم وتطور بيئة الاعمال في العراق، ونشاط شركات القطاع الخاص”.
“الاعتماد الكبير على النفط، جعلنا اسرى تقلبات سوق النفط، وبمواجهة ازمة خطيرة احد اسبابها التضخم المفرط للقطاع العام وضعف القطاع الخاص، كما جعلتنا ندرك أهمية الاصلاح البنيوي للاقتصاد العراقي، وتوسيع ودعم القطاع الخاص كفاعل حقيقي في مشاريع التنمية وفي نشاط السوق المحلية، وتجسد ذلك في الورقة البيضاء التي اعدتها الحكومة العراقية كخارطة طريق واضحة بهذا الاتجاه”، حسب قول رئيس الوزراء.
واشار إلى “اهمية الاستفادة من التجربة السعودية في هذا الشأن، ورؤية المملكة باتجاه الانتقال الى اقتصاد حديث ومنتج ومنسجم مع التطور التكنولوجي في العالم”، مؤكداً “التزام الحكومة العراقية بتطوير الشراكة العراقية – السعودية، وجديتها بالعمل على تحسين بيئة الاستثمار في العراق، وتذليل الصعوبات امام قدوم الشركات السعودية الى العراق”.
