أكد النائب المستقل سعد المطلبي أن الأمور متجهة نحو تمرير الموازنة بالإغلبية، متحدثا عن وجود إرادة برلمانية على ذلك.
وقال النائب المستقل سعد المطلبي: إن اغلب الكتل العربية تتحدث عن نقطتين، الاولى، الدولار وقيمته، فبالتأكيد لمجلس النواب الحق بالرقابة والاشراف على الهيئات المستقلة، والبنك المركزي تحت اشراف مجلس النواب، ومن واجبه تدقيق النظر، وتصحيح المسير”.
وعن النقطة الثانية تحدث المطلبي بالقول: “وتوزيع العائدات، ومايخص اقليم كوردستان”، مبينا أن هناك “ضغوطاً جماهرية لاتخاذ موقف تجاه اقليم كوردستان، كما أن هناك مطالبات حقيقة، بأن تدفع رواتب إقليم كوردستان من بغداد مباشرة، لانه يعتقد ان إقليم كوردستان لايسلم رواتب موظفيه”.
وحسب المطلبي ان اقليم كوردستان “قدم لائحة تتحدث عن ضرورة قبول المطلب الكوردستاني، من قبل الكتل العربية”، مؤكدا أن “الناخبين والضغوط الشعبية تضع ضغوطا على عدم الموافقة على هذه اللائحة والشروط الكوردستانية، وان تسلم الموازنة دون هذا الشرط”.
وتوقع المطلبي أن يتم “التصويت بالاغلبية على مشروع قانون الموازنة، لوجود ارادة على ذلك، كون الاقتصاد مرتبط بها، وهناك حركة اقتصادية متوقفة بانتظار تمرير الموازنة”، مشددا أن “الامور متجهة للتصويت بالاغلبية”.
واعتبر أن “ميزانية اقليم كوردستان التشغيلية تساوي ميزانية 10 محافظات عراقية من وسط وجنوب العراق من ضمنها العاصمة بغداد”، مضيفا أن الميزانية الاستثمارية لإقليم كوردستان تساوي ميزانية 15 محافظة عراقية ضمنها بغداد”.
وقال: “القضية هي التوزيع العادل للثروات، فهذا تعدي وتجاوز على حقوق الاخرين”، مبينا أن “المجتمع ينظر الى ان هناك تواطؤاً بسبب الاتفاق بين اقليم كوردستان وبغداد، وحتى السنة العرب يشعرون بهذا الشيء”، مشددا على أنه يتكلم “عن غياب العدالة”، في تقسيم الموازنة.
النائب المستقل سعد المطلبي رأى أن “الصعوبات التي يواجهها الموظف والخريج والمواطن في إقليم كوردستان، ليس ذنب بغداد والكتل السياسية”، مضيفا ان “بغداد خصص لها مليار واحد فقط وهي فيها 8 ملايين نسمة”.
