توقع وزير المالية علي علاوي أن يضع مجلس النواب العراقي ضريبة الدخل على جميع الرواتب، مشيراً إلى أن ديون العراق الخارجية تبلغ 60 مليار دولار.
وقال علاوي إنه “لغاية الان لا نعرف الشكل النهائي للموازنة العامة لعام 2021، التي لم تعرض على التصويت حتى الان”، لافتاً الى أنه “بحسب اتصالاتنا فلم تتغير بنود الموازنة كثيرا خاصة بعد الاتفاق الذي توصلنا له مع اللجنة المالية في مجلس النواب، حيث إن الاصلاحات والتغييرات التي طلبتها اللجنة منها تضمين قسم كبير من العقود بالموازنة لا يوجد فيه”، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأكد أنه “بالنسبة لسعر النفط، فعندما قدمت الحكومة الموازنة، كان سعر برميل النفط 42 دولاراً، تغير الان حيث وصل الى 45 دولاراً وهذا السعر معقول جداً ونهائي”، مضيفاً أن “المؤشرات تدل على أن السعر سيكون محافظاً نسبياً فالايرادات الحقيقية ستكون أكثر، لأنها تعطينا نوعاً من المرونة لنحول الموارد الى النقاط التي كان بها شح”.
وتوقع علاوي أن “يضع مجلس النواب ضريبة الدخل على جميع الرواتب وجميع المخصصات، ونحن ليس لدينا اشكال فهذه طريقة أخرى، وسيؤدي ذلك الى تخفيض الايرادات المتوقعة لكن في ظل الظروف التي نمر بها هذا التغيير معقول يعني في ضمن الحدود المعقولية”.
وبخصوص مسودة الموازنة، ذكر وزير المالية أن “اللجنة المالية لم تعطينا مسودة الموازنة بل افكاراً، وبعض المقترحات والنقاط التي يحدث عليها النقاش”، موضحاً أن “الموازنة الموجودة الان امام مجلس النواب، قدمناها كحكومة، كتعديلات سوف تتم بأخذ وجهة نظر موقف لجنة المالية وايضاً المواقف الاضافية التي قدمناها نحن كوزارة مالية”.
وبيّن علاوي أن “الموازنة قدمتها الحكومة وهي الان امام مجلس النواب، وكان لدى اللجنة المالية بعض التعديلات، لكن هذه التعديلات يجب أن تعرض على النواب ككل حتى يتم التصويت عليها”، مشيراً الى أن “ما وصل الينا مسودة تعديلات وليس موازنة وناقشناها مع اللجنة المالية بشكل ودي في اجواء جيدة”.
أما بخصوص سعر صرف الدولار، فقد أشار إلى أن “سعر صرف الدولار هو قرار حكومي مرتبط بين وزارة المالية والبنك المركزي، وهذا السعر وصلنا اليه بعد أشهر من الدراسة وأشهر من المناقشات وحتى الجدل مع اطراف محلية ودولية، فهذا السعر مهم جداً ولا يمكن تغييره يوميا حسب الرغبة”.
وتابع أن “سعر الصرف جاء بحسب مؤشراتنا والدراسات بالنقاش مع البنك المركزي ومع صندوق النقد الدولي ومع الاطراف العراقية الاخرى بما فيها رؤساء الكتل ومجلس النواب”، معتبراً أن “هذا السعر معقول وهناك تجاوب كبير بالنسبة الى التأثير بالايرادات الحكومية وضبط عملية المزاد، حيث ازداد الاحتياطي بالبنك المركزي بعد أن كنا نواجه احتمال وقوع ازمة كبيرة بالنسبة الى القطع يعني العملة الاجنبية موجودة عند البنك المركزي ولم نغير عملية التسويق”.
وأضاف، أن “الاسواق تقبلت سعر الصرف الحالي وسيعطي خلال السنين المقبلة الحوافز الى القطاع الخاص ويوقف نسبة الاستيراد ويقوي من الاحتياطي”، مردفاً أن “هناك أطرافاً استفادت من تغيير سعر الصرف وأخرى تضررت، والحكومة تحاول التقليل من الضرر خاصة المقاولين الذين تعاقدوا مع الدولة بالدينار، وأيضاً هناك مقاولون متعاقدون بالدولار، وربما يسعرون بالدولار ويعرضون شكلياً بالدينار لهذا لابد من أن يكون فيه نوع من التوازن”.
وتوقع علاوي أنه “خلال شهر اذار الجاري سيكون توزيع الرواتب حسب التوقيتات وحسب الشحنات الواردةط، مضيفاً أنه “لا توجد قضايا فنية تعرقل التصويت على الموازنة وإنما بشأن حصة اقليم كوردستان”، مؤكداً أن “الوزارة تطلب أن تعطى لها موازنة مالية مصدقة ومقرة من البرلمان لمعرفة خارطة الطريق النهائية للبلد”.
أما بشأن الديون الخارجية، فقد ذكر وزير المالية أن “العراق ملتزم بتسديد الديون الخارجية بالتوقيتات”، موضحاً أن “العراق ليس مديوناً كثيراً، مثل بعض الاطراف، بل أن الديون الخارجية نسبة الى حجم الاقتصاد، معقولة، لافتاً إلى أن “الديون الخارجية تبلغ 60 مليار دولار موزعة على السنين وطريقة ترتيبها، وأكثرها سابقة لحكومات ومؤسسات دولية، وليست الى شركات او مؤسسات تجارية، فكلفتها نسبياً جيدة وفترات السداد طويلة نسبياً”.
ونوّه إلى أن “الديون الداخلية معظمها بيد مؤسسات حكومية كمصارف وبنك مركزي فممكن اعادة جدولتها”، مشيراً الى أن “الديون الداخلية تبلغ 70 تريليون دينار ويتم تسديدها”.
