بقلم شون تاندون مع فولية أوزركان في اسطنبول ونينا لارسون في جنيف
ضغطت الولايات المتحدة على السعودية من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي فيما تواجه واشنطن انتقادات متزايدة بأنها لم تستهدف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر.
والجمعة رفع الرئيس الأميركي جو بايدن السرية عن تقرير استخباري خلص إلى ضلوع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي في العام 2018.
وكان خاشقجي مقيما في الولايات المتحدة حيث كان يكتب مقالات في صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن قتِل في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول وقطعت أوصاله.
وأكد التقرير الذي نشر الجمعة أنّه تمّ إيفاد 15 شخصا لاستهداف خاشقجي في تركيا، بينهم عناصر “نخبة في فريق الحماية الشخصية” لولي العهد، في إشارة إلى قوات التدخل السريع التي شكّلت “من أجل حماية ولي العهد” و”تتصرف بموجب أوامره فقط”.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس “قمنا بحض السعودية على حل هذه المجموعة ومن ثم تبني إصلاحات وضوابط مؤسساتية منهجية لضمان توقف النشاطات والعمليات المناوئة للمعارضة بشكل تام”.
وقال برايس إن “القتل الوحشي لجمال خاشقجي هو سلوك غير مقبول، قلناها بكل وضوح ومستمرون في ذلك”.
وقال برايس “نحض السعودية على اتّخاذ خطوات إضافية لرفع حظر السفر عن المطلق سراحهم بعدما خفّضت عقوباتهم وحل قضايا كتلك المتعلّقة بالناشطين المدافعين عن حقوق النساء وغيرها” خصوصا الناشطة لجين الهذلول التي أطلق سراحها في كانون الثاني/يناير بعد ثلاث سنوات في السجن.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على قوة التدخل السريع، ما يعني أن أي تعامل أميركي معها سيعتبر جريمة، وأوضحت أنها ستحظر دخول 76 سعوديا إلى الولايات المتحدة بموجب سياسة جديدة ضد المسؤولين الأجانب الذين يستهدفون المعارضين.
وشدّد برايس على أن الولايات المتحدة ستحافظ على تحالفها التاريخي مع السعودية لكنّه أوضح أن “التصدي لهذه التحديات الكبرى غير ممكن إلا عبر شراكة مع مملكة سعودية تحترم القيم الأميركية”.
وكانت إدارة بايدن أعلنت إنهاء الدعم الأميركي للعمليات الهجومية التي تقودها السعودية في اليمن منذ 2015، فيما أكد الرئيس الاميركي أن الحرب في اليمن “تسببت بكارثة إنسانية واستراتيجية”.
لكن الإدارة الأميركية لم تصل إلى حد استهداف ولي العهد البالغ من العمر 35 عاما والرئيس الفعلي للبلاد ووزير دفاع البلاد، شخصيا.
وردا على سؤال حول سبب عدم اتخاذ أي إجراء ضد ولي العهد، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات على القادة الأجانب عادة، رغم الإجراءات الأميركية المتكررة ضد كبار المسؤولين في دول معادية.
لكنها لمحت إلى أن معاقبة الأمير محمد بن سلمان ليست مستبعدة قائلة “بالطبع نحن نحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء، عندما نرى ذلك مناسبا وبالطريقة التي نختارها”.
وأشار برايس إلى أن الولايات المتحدة لن “تستعرض” من سيتم حظره في المستقبل مضيفا “لست على علم بأي خطط لولي العهد للسفر إلى الولايات المتحدة في المدى المنظور”.
– “معاقبة من دون تأخير” –
وقالت خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز، إن ولي العهد فقد شرعيته بعد نشر التقرير الاستخباراتي.
وكتبت جنكيز على تويتر “من الضروري أن يعاقب ولي العهد الذي أمر بالقتل الوحشي لشخص بريء، من دون تأخير”.
وأضافت “لن يؤدي هذا الأمر إلى تحقيق العدالة التي كنا نسعى إليها لجمال فحسب بل قد يمنع أيضا تكرار أعمال مماثلة في المستقبل”.
ووصلت أصداء تعليقات جنكيز إلى مسامع المُقرّرة الخاصّة للأمم المتّحدة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار التي وصفت تقاعس الولايات المتحدة عن محاسبة الأمير محمد بن سلمان بأنه “مقلق جدا”.
وقالت للصحافيين “من الخطر جدا، من وجهة نظري، الاعتراف بذنب شخص ما ثم إخبار ذلك الشخص بأننا لن نفعل أي شيء ضده”.
وتابعت “أدعو حكومة الولايات المتحدة إلى التصرف بناء على نتائج التحقيقات ومعاقبة محمد بن سلمان على ما فعله”.
كما دعا حلفاء بايدن في الكونغرس إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. ووصف السناتور الديموقراطي رون وايدن الذي قاد حملة رفع السرية عن التقرير، الأمير بأنه “قاتل غير أخلاقي مسؤول عن جريمة شنيعة”.
وقال “يجب أن تكون هناك عواقب تستهدف محمد بن سلمان شخصيا، بما في ذلك على الصعيد المالي والسفر والقانوني، ويجب أن تواجه الحكومة السعودية عواقب وخيمة طالما أنه موجود في الحكومة”.
ورفضت الحكومة السعودية ما ورد في التقرير الأميركي. وتصر على أن مقتل خاشقجي كان عملية فردية ولم يتورط فيها ولي العهد.
المصدر: © AFP
