الحكيم لعبد المهدي: نحن لانكلف الحكومة الا وسعها ودور المعارضة سيكون عاملا مساعدا

أهم ما جاء في رسالة السيد عمار الحكيم المؤرخة في 20 تموز الجاري والتي جاءت رداً على رسالة السيد عادل عبد المهدي: 

🔷ان اسمى الاهداف التي دفعتنا الى المعارضة هو حماية العملية السياسية من الاضطراب ومدها بأسباب الاستقرار، والمعارضة حاجة ضرورية في المجال السياسي وليس عبئاً أو مصدر إزعاج للسلطة او للحكومة.

🔶إن مطالباتنا المستمرة بتمكين المعارضة ليست مطالب متعلقة بتيار الحكمة الوطني , فالمعارضة مشروع استراتيجي اكبر من القوى السياسية التي تنضوي فيه اليوم، فالسلطة تداول، وحاكموا اليوم هم معارضوا الغد والعكس صحيح أيضاً.

🔷سيادتكم قد نظَّر وكتب العديد من المقالات في أهمية المعارضة السياسية، وانتم اليوم امام فرصة تأريخية لتنفيذ رؤاكم السابقة حول المعارضة وانتم في صدارة المواقع الحكومية.

🔶ان مخاوف تعطيل الحكومة و عرقلة عملها و توقف المصالح العامة ، تعتبر من أهم الأسباب الرئيسة لدعوتنا الى وجوب التأسيس للمعارضة الوطنية الدستورية البناءة.

🔷نادينا بشكل مبكر و قبل سنتين بضرورة تشكيل التحالفات الإنتخابية و السياسية العابرة للمذهبية و القومية في البلاد كخطوة تمهيدية أولى لفرز المساحات ، الى جانب تطمين التنوعات المجتمعية.

🔶ان مشاركة الجميع في الحكومة و خلو الساحة من وجود قوى معارضة واضحة ، ستقود العملية السياسية لامحالة الى منزلق الأجندات المجهولة و الممارسات التخريبية و ردود الأفعال العنفية كما حصل في الأعوام الماضية.

🔷تباحثنا و إتفقنا فيما مضى أن المعارضة الوطنية فكرة حقة و تجربة ضرورية لتمتين و تكريس النظام الديمقراطي التعددي في العراق وهي بحاجة الى تأسيسات متينة و رصينة تصحح المسار الديمقراطي المتعرج في البلاد.

🔶أعبر لسيادتكم عن قلقي الكبير و مخاوفي الجمة من إستمرارية أوضاع البلاد على ما هي عليه الان، فما أراه في الأفق ليس محدودا في الظرف الراهن بل هي عاصفة قادمة تهدد النظام بأكمله.

🔷الفجوة الحاصلة بين القواعد الشعبية و بين الحكومات المتعاقبة تتسع يوما بعد آخر لتشمل التشكيك و الابتعاد و التراجع عن أصل النظام الديمقراطي و البرود الشعبي تجاهه.

🔶المعارضة يجب أن تكون المتنفس الحر و القانوني الفاعل للناس من أجل تمسكهم بنظامهم السياسي الديمقراطي الذي يتيح لهم تعدد الخيارات و تحميل المسؤوليات للجهات ذات الصلة بوضوح.

🔷مطالبة دعم الجميع للحكومة سوف لاتعالج هشاشة النظام بل تزيده ركاكة و عدم مصداقية و تحديد لخيارات المواطنين، مما سينعكس سلبا على الحكومة الحالية و الحكومات القادمة و النظام السياسي برمته.

🔶أعتقد ان وجود سيادتكم على رأس المؤسسة التنفيذية من جهة و تبني تيار الحكمة الوطني كجهة منظمة و منضبطة و معتدلة زمام تأسيس المعارضة من جهة أخرى ، عوامل مساعدة في تحقيق الغرض و إنجاح التجربة.

🔷إن المخاوف الأمنية المذكورة في رسالتكم ومنها انفلات الأمور و انجرارها الى التخريب و الحرق و العنف، هي مخاوف قائمة بوجود المعارضة و عدمها وهي ممارسات تمت في السنوات الماضية التي لم تكن المعارضة قد ظهرت فيها بعد.

🔶أدعو الى تعاون الحكومة مع المعارضة لضبط الساحة و اسقاط مبررات العنف فيها و فرز المعتدين عن السلميين وتثقيف الشارع على ممارسة حقوقه المشروعة في المطالبة و التظاهر و النقد ضمن أساليب قانونية ، سلمية ، هادفة.

🔷أن وجود المعارضة الوطنية ليست السبب الرئيس في الإنفلات الأمني المحتمل بل الأسباب الرئيسة تكمن في ضعف الحكومات المتعاقبة في تطبيق القانون و حصر السلاح بيد الدولة و تطوير المعالجات الأمنية.

🔶نحن لانكلف الحكومة الا وسعها ودور المعارضة سيكون عاملا مساعدا و دافعا قويا لنجاحها و ليس إفشالها أو عرقلتها.

🔷ماحصل هو أن سيادتكم وبناء على قرائتكم للساحة و معادلات تشكيل الحكومة فضلتم العمل مع كيانات سياسية و وطنية أخرى ونحن نقدر ونتفهم ذلك ونحترم قراراتكم و اختياراتكم، ولكن هذا لايعني اتهامنا بالتخلي عن المسؤولية او رميها او تحميلها لغيرنا.

🔶نؤمن بضرورة التدرج في الخيارات ، فكلما استجابت الحكومة لمشروعنا التقويمي كلما كنا أكثر دعما و اسنادا لها و كلما تنصلت عن التزاماتها او استجابتها لمطاليبنا المشروعة كلما دفعتنا بإتجاه التصعيد في أدوات الضغط السلمية.

🔷التصعيد لايعني بتاتا استخدام العنف او التخريب او العرقلة بل التصعيد في المواقف برلمانيا و اعلاميا و من حيث المظاهرات و التجمعات و الأساليب القانونية المتاحة الأخرى واعتماد كافة الخيارات الدستورية والقانونية.

🔶رحلة الألف ميل تبدأ بالخطوة الأولى ونتمنى من سيادتكم أن تدعموا الخطوة الأولى ليس بالتشكيك و الشبهات و المخاوف الملقاة من بعض الأطراف بل بالرجوع الى أفكاركم و تنظيراتكم و رؤاكم التي عرفناكم بها رجلا للدولة لا رجلا للسلطة أو الحكومة الوقتية الزائلة.