أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، رغبته بتولي منصب رئيس الوزراء المقبل “والقتال في أشد الظروف صعوبة لمساعدة العراق”، وفيما هاجم رئيس الحكومة الحالي، مصطفى الكاظمي وأنكر “حقه” في تشكيل لجنة مكافحة الفساد، أشار إلى أن داعميه ينطلقون “من مقولة جرب غيري تعرف خيري”.
تصريحات المالكي جاءت خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة الغدير الفضائية، وتطرق فيها لجملة من المسائل وعلى رأسها الانتخابات المبكرة وإشراف الأمم المتحدة عليها وأداء الحكومة الحالية والجدل حول احتمال عودة حزب البعث والوجود الأميركي في العراق واستعداده للوساطة بين واشنطن وإيران .
25 مقعداً لدولة القانون في الانتخابات المقبلة
من المقرر أن يشهد العراق في 10 تشرين الأول المقبل انتخابات مبكرة وفق قانون الانتخاب الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب.
لكن المالكي انتقد القانون وقال إنه “ما كان ينبغي أن يشرع”، محذراً من أن إقامة الانتخابات بالواقع الحالي “ستوقعنا في مأزق لا نحسد عليه وسينتج برلماناً غير متماسك مع اختفاء الكتل الكبيرة القادرة على صنع المواقف”.
وتوقع أن يحصل دولة القانون على 25 مقعداً في البرلمان، كما أن “القوى المنبثقة عن تشرين لن تحصل على شيء في ظل قانون الانتخابات الحالي”، مجدداً دعوته لاعتماد النظام الرئاسي لكن “السنة والكورد لن يقبلوا بتفعيل النظام الرئاسي”.
وحول الدور الأممي في العملية الانتخابية، أبدى المالكي قبوله بالرقابة دون الإشراف “الذي يعني أن تدخل الأمم المتحدة في كل تفاصيل الانتخابات وانتزاع السيادة”.
“جرب غيري تعرف خيري”
رغم إخفاقه في الحصول على ولاية ثالثة عام 2014 في ظل الانتخابات التي أجريت بعد فترة من سيطرة داعش على ثلث مساحة العراق إثر انسحاب الجيش العراقي منه، لكن المالكي ما زال يطرح نفسه بديلاً كمرشح مؤهل لمنصب رئيس الوزراء.
وقال رئيس الوزراء العراقي الأسبق: “من يمتدحنا الان ينطلق من القول المأثور جرب غيري تعرف خيري”، مبيناً أنه “اذ تم تكليفي فاني سأقاتل في اشد الظروف صعوبة لمساعدة العراق ولكنني لن اقاتل على المنصب ولن اتدافع عليه”.
وسبق أن أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدري عزمه على الحصول على ما اسماه “استحقاقه الانتخابي” في رئاسة الوزراء، فيما نصح المالكي: “الجميع بترك حسابات الفوز والخسارة وترك ادارة البلاد لمن هو قادر على حلحلتها”، مشدداً على أن “الشيعة لن يقبلوا بخروج رئاسة الوزراء من أيديهم”.
كل العراقيين لم ياخذوا حقهم
واعتبر زعيم دولة القانون ان كل العراقيين “لم يأخذوا استحقاقهم بعد سقوط النظام البائد وليس الشيعة فقط”، ممثلا ذلك بعدم حصول “المحافظات الشيعية على حقها من البترو دولار”، فيما ربط المالكي تشريع قانون البترودولار بعهد حكومته، “لكن الحكومات المتعاقبة لم تعمل به”.
المالكي حذر من عدم تشريع قانوني النفط والغاز وتوزيع الثروات، عادّاً هذا الأمر بـ”الخطير جدا”.
السعودية تضررت من ظهور رغد صدام على قناة لها
نوري المالكي، أرجع تأخر البناء والخدمات في المحافظات الجنوبية الى فترة “الحكم البعثي الطائفي”، مؤكدا ان حكم البعث “شيء مضى وانتهى ولا عودة له ابدا “، مضيفا “اذا رأينا ان البعث يريد العودة ستكون لنا مواقف اخرى وسنجعلهم يندمون”.
وعدّ زعيم دولة القانون، ان “ظهور ابنة صدام يدل على وجود نوايا خبيثة لم تتغير تجاه العراق”، معتبرا ظهورها “رسالة هزيلة وضعيفة وليست اكثر من مجرد هفوة، والسعودية تضررت من ظهورها اكثر مما انتفعت”.
قرار البرلمان بخروج الاميركان تم كسره
قارن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بين إدارة دونالد ترمب وخلفه جو بايدن، معتبرا ان حكومة الأخير تختلف في سياستها عن الادارة السابقة التي اتخذت من الازمات والحروب منهجا، مضيفا ان بايدن “سيستخدم التفاوض لحلحلة الازمة مع ايران”.
وكشف المالكي عن استعداده” للدخول كطرف حل بين اميركا وايران ان طلبوا منه ذلك”، عاداً دخوله كطرف صلح بين ايران وامريكا هو “خدمة لمصلحة العراق”.
وبشأن الرغبة بوجود القوات الأميركية على أرض العراق، قال المالكي “هو انطباع غير حقيقي لصق بالسنة والكرد ولكنه خطر عليهم “، مؤكدا عدم حاجة البلاد “لتواجد قوات اميركية عسكرية، وليس لدينا اعتراض على التـدريب اذا كان يتـوافق مـع الدسـتـور”.
وبخصوص قرار البرلمان العراقي حول اخراج القوات الاميركية، قال المالكي ان هذا القرار “تم كسره”، مضيفا “لسنا بحاجة لاميركا عسكريا لكنني مع اقامة علاقات دبلوماسي مع الجميع”.
وتوقع المالكي ان الادارة الاميركية الجديدة “ستخرج قواتها من العراق، إذ لا يوجد داع لبقاء هذه القوات في البلاد”.
كل الكتل السياسية جلبت حكومة الكاظمي عدا دولة القانون
نوري المالكي انتقد تشكيلة حكومة الكاظمي بشدة معتبرا بإنها تحتوي على “خلل كبير والقوى السياسية غير منسجمة معها “.
واتهم قادة المظاهر المسلحة بأنهم من “جلبوا الحكومة الحالية”، مشيرا الى ان “الحكومة هي الوحيدة القادرة على انهاء المظاهر المسلحة”. وتنبأ المالكي بظهور “تداعيات خطيرة”، مستندا بذلك على “الواقع العراقي الحالي، الذي وصفه بأنه “لا يسر”.
ونأى بكتلته دولة القانون، عن المساهمة “بجلب الحكومة الحالية”، مؤكدا ان “كل القوى السياسية” جاءت بها، لافتا الى ان هذه الحكومة “هي حكومة تكليف وليست حكومة دستور”.
