رأت عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى بسمة محمد، أن أطرافاً اقليمية تريد السيطرة على قضاء سنجار، التابع لمحافظة نينوى، مؤكدة عدم وجود جدية بتنفيذ اتفاقية سنجار.
وقالت محمد اليوم الخميس (18 شباط 2021)، إن “اتفاقية سنجار هي ملف شائك، وفيه تدخلات دولية واقليمية”، مبينة أن “هنالك جهات ترغب بعدم استقرار الأوضاع في نينوى”.
وأشارت إلى أن “هناك أكثر من طرق إقليمي يريد السيطرة على سنجار، كما أن هنالك أكثر من جهة أمنية تمسك هذا الملف”.
وفي 9 من شهر تشرين الأول الماضي، أعلنت أربيل وبغداد التوصل لاتفاقية من أجل إعادة الاستقرار إلى سنجار وإعمارها تمهيداً لعودة النازحين، لكن تنفيذ الاتفاقية يصطدم بعدة تحديات.
وبعد سيطرة داعش على سنجار في آب 2014 وخطف أكثر من 6 آلاف من سكانها الإزيديين وسبي النساء وتهجير مئات الآلاف داخل البلاد وخارجها، نجحت قوات البيشمركة في استعادة القضاء في شهر تشرين الثاني 2015، قبل أن تنتشر فيه قوات الحشد الشعبي بأحداث 16 اكتوبر 2017 والتي تحالفت فيما بعد مع عناصر حزب العمال الكوردستاني الذين يسيطرون على عدة مناطق بقضاء سنجار، رغم انسحاب جزء كبير من القطعات من داخل المدينة، تنفيذاً للاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد في 9 تشرين الأول الماضي والذي يقضي بإخراج القوات الأجنبية من القضاء.
ولدى تركيا وجوداً عسكرياً في العراق منذ عدة سنوات وسبق أن وجه الحشد الشعبي تهديدات لأنقرة بسبب ذلك، وأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري: “كنا نتوقع من الحكومة التركية الانسحاب من الأراضي العراقية بشكل كامل سواءً من بعشيقة أم من الشريط الحدودي الذي احتلته مؤخراً، لا أن تقوم بالمزيد من الاحتلال”.
وبشأن مدى تطبيق اتفاقية سنجار على الأرض، ذكرت عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بسمة محمد أنه “لا توجد جدية في تنفيذ الاتفاقية، وأهالي سنجار يدفعون الثمن”.
أما بشأن ادارة القضاء ومنصب القائممقام، قالت محمد أن “محما خليل هو الأحق والرسمي لتولي منصب القائممقام”.
ويؤكد اتفاق سنجار أن الشرطة المحلية ومؤسسة الأمن القومي والاستخبارات هي المسؤولة عن حماية الأمن الداخلي في سنجار.
وفي الأيام من 15 إلى 19 آذار 2019، تم فتح أول مقبرة جماعية للكورد الإزيديين في قرية كوجو بالتعاون بين حكومتي العراق وإقليم كوردستان وبالتنسيق مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد).
