أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، اليوم الأحد، حسم الخلاف المتعلق بحصة إقليم كوردستان في مشروع الموازنة المالية العامة لعام 2021 خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت العديد من الخيارات “التي تضمن حقوق الشعب العراقي وبشكل عادل ومرضٍ للطرفين”.
وأنهت اللجنة المالية أعمالها لصياغة الموازنة بعد عقدها 46 اجتماعاً منذ تسلمها مشروع القانون من مجلس الوزراء في 10 كانون الثاني الماضي.
وقال الجبوري إن اللجنة قامت بإجراء 320 استضافة على مدى 500 ساعة شملت وزراء الدولة ورؤساء المؤسسات والمديرون العامون والمحافظين والهيئات والاتحادات والنقابات والأكاديميين والخبراء الإقتصاديين وشرائح مجتمعية مختلفة من القطاع الخاص “حرصاً منها على أن تكون هذه الموازنة ذات بعد اقتصادي وتحتوي على خطط تنموية وإصلاحية حقيقية”.
وكان حجم العجز المالي في مشروع القانون يقدر بـ77 ترليون دينار، لكن رئيس اللجنة المالية أشار إلى تقليص العجز إلى 26 ترليوناً، إضافة إلى تقليل الإنفاق العام بالمناقلة الى الميزانية الاستثمارية لترتفع من 16% الى 24% .
وعن تخصيصات المشاريع، أكد الجبوري تخصيص مبالغ للمشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات وتخصيص 400 مليار دينار لبناء ميناء الفاو الكبير ومضاعفة تخصيص البترودولار الى (واحد ترليون) للمحافظات المنتجة للنفط، وزيادة تخصيصات تنمية الاقاليم وتوفير تخصيص لإنشاء مطار الموصل وتأهيل مداخل العاصمة بغداد ومشروع ماء البدعة في البصرة.
وكان الخلاف حول حصة إقليم كوردستان في الموازنة أبرز العوائق أمام تمرير القانون، بسبب اعتراض الكتل الشيعية على الآلية الواردة في المشروع، حيث تنص المادة (11 – أولاً) من مشروع الموازنة على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتدقيقها. كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كوردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات، وتلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.
وقال الجبوري إن اللجنة المالية عالجت هذا الملف “بشكل فني ومهني بعيداً عن الجانب السياسي، حيث تمكنت ولأول مرة من الجمع بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والاقليم ودراسة كافة البيانات واستضافت وزير النفط اكثر من مرة مما مكنها من وضع العديد من الخيارات التي تضمن حقوق الشعب العراقي وبشكل عادل ومرضٍ للطرفين”.
وخلال الفترة الماضية زار وفد رسمي من إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، العاصمة العراقية بغداد عدة مرات وعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الحكومة والبرلمان والكتل السياسية، قبل أن تعود إلى أربيل مؤخراً بدون التوصل لاتفاق حاسم.
لكن رئيس اللجنة المالية أشار إلى حسم هذا الملف نهائياً خلال اليومين المقبلين والتصويت على الموازنة نهاية الأسبوع الجاري.
وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قال الأربعاء الماضي في مؤتمر صحفي إن المشكلة بين أربيل وبغداد سياسية وليست فنية ولا تتعلق بالأرقام، مبيناً انه “خلال الزيارات التي أجراها وفد إقليم كوردستان الى بغداد، قام بوضع مجمل الأرقام على الطاولة والتحاور مع الاطراف المعنية في الحكومة الاتحادية، وكافة الكتل السياسية، وفي كل مرة كان يتم التوصل الى النتيجة ذاتها، وهي بأن هذا حق إقليم كوردستان، وهذه المدة كانت كافية لنا لنثبت من خلالها أن المشكلة ليست ارقاماً وليست بمشكلة فنية، وليست عدم إيفاء إقليم كوردستان بالتزاماته، في محاولة لإلقاء اللوم على إقليم كوردستان”.
وعدّ رئيس حكومة اقليم كوردستان، أن أربيل “لم تبق أي حجة أمام الحكومة الاتحادية، والكرة الآن في ملعب الحكومة الاتحادية”، مضيفاً “عن نفسي، انا مستعد للذهاب في أقرب وقت إلى بغداد”.
كما شدد نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس الوفد المفاوض قوباد طالباني، على أن المعلومات والبيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات عُرضت بشكل شفاف خلال المباحثات مع الأطراف السياسية العراقية في بغداد.
وبموجب وثيقة فإن حكومة اقليم كوردستان ردت على الأسئلة الواردة في كتاب مجلس النواب / اللجنة المالية ذي العدد 1821 في 26/1/2021، كالتالي:
أولاً: بخصوص استعداد حكومة اقليم كوردستان لمراجعة العقود النفطية نود أن نبين بأن حكومة الاقليم قد بدأت عملياً بمراجعة عقودها النفطية وفتحت قنوات اعادة التفاوض مع الشركات العاملة في مجال النفط وذلك في اطار برنامج اصلاح الملف النفطي، عليه لا مانع لدى حكومة الاقليم بمراجعة العقود النفطية بموجب أحكام الدستور.
ثانياً: حكومة اقليم كوردستان على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي.
ثالثاً: بخصوص عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيق البيانات، تؤكد حكومة الاقليم بعدم ممانعتها في اجراء كافة التدقيقات على بيانات الاقليم وفقاً للآلية المنصوص عليها في أحكام المادة 34 الفقرة ثانياً البند ب من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019.
