رجحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن التصويت على قانون الموازنة سيكون منتصف الأسبوع الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء عن عضو اللجنة، ميادة النجار، قولها إن الأجواء حتى الآن إيجابية للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة.
وتم الاتفاق على مضمون مشروع قانون الموازنة ولم يتبق منها غي “حصة إقليم كوردستان وبعض الجداول”، بحسب النجار، مرجحة أن يكون يومي عرض القانون للتصويت وتمريره الأسبوع الحالي في يومي الإثنين او الثلاثاء”.
وفي السياق طالب النائب عن ائتلاف دولية القانون، منصور البعيجي، رئاسة مجلس النواب تحديد موعد عقد جلسة للتصويت على قانون موازنة العام الحالي وعدم تأخير اقرارها أكثر، معتبراً أن حصة اقليم كوردستان “المشكلة الأزلية بقانون الموازنة، ويجب ان تعرض للتصويت عليها بالأغلبية السياسية”.
البعيجي قال في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه أمس الجمعة (12 شباط 2021)، إن “التعديلات التي تم اجراؤها على قانون الموازنة من قبل اللجنة المالية كبيرة، وقد غيرت الكثير بمضمون الموازنة واصبحت جاهزة للتصويت، حسب تصريح اللجنة المالية، عدا فقرة حصة اقليم كوردستان التي تعتبر المشكلة الوحيدة بالموازنة”.
يذكر أن نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس الوفد المفاوض قوباد طالباني، أكد أن المعلومات والبيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات عُرضت بشكل شفاف خلال المباحثات مع الأطراف السياسية العراقية في بغداد.
وقال طالباني: “أبدينا استعدادنا للاتفاق على أساس الدستور والقوانين النافذة”، مبيّناً أن المباحثات مع الحكومة الاتحادية مستمرة لحين التوصل إلى اتفاق ملائم.
وعدّ البعيجي حصة اقليم كوردستان “المشكلة الأزلية بقانون الموازنة، وفي كل عام تعاد نفس المشكلة ولا يوجد حل لهذا الامر بسبب عدم التزام حكومة الاقليم بما عليهم، لذلك لا يمكن ان تتأخر الموازنة ويجب ان تعرض للتصويت عليها بالأغلبية السياسية، كونه الحل الوحيد مع حكومة اقليم كوردستان”.
“التصريحات الأخيرة لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بعدم تسليم النفط الى بغداد تؤكد عدم رغبة حكومة الاقليم بحل هذه المشكلة، وباعتبارنا ممثلين عن محافظاتنا في الوسط والجنوب فاننا غير مستعدين ان نسلم واردات محافظاتنا الى حكومة اقليم كوردستان”، حسب قول البعيجي.
وأردف أن “الحل الوحيد لهذه المشكلة هو أن تحدد رئاسة مجلس النواب موعداً لعرض قانون الموازنة للتصويت بالأغلبية السياسية لانهاء هذه المشكلة، لأن حكومة اقليم كوردستان تماطل ولا نية لها بحل هذا الملف”، حسب تعبيره.
وشدد على أنه “لا يمكن ان تؤخر الموازنة اكثر، والاقليم هو المسؤول الوحيد عما يحصل بسبب مماطلته بتسليم وارداته أسوة بالمحافظات الاخرى، وتمرير الموازنة بالاغلبية السياسية الحل الناجع كما حصل بتمرير قانون الاقتراض بدون الاقليم”.
رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، كان قد أكد أن المشكلة بين أربيل وبغداد، ليست فنية ولا تتعلق بأرقام، بل “سياسية”.
وعقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأربعاء (10 شباط 2021) مؤتمراً صحفياً للحديث عن آخر مستجدات العلاقة مع الحكومة الاتحادية.
وبشأن توجهه شخصياً إلى بغداد للإشراف على الحوار مع الحكومة الاتحادية، قال مسرور بارزاني: “توجهتُ إلى بغداد في البداية، واخبرونا حينها أن المشكلات فنية ومتعلقة بالأرقام، لذا قمنا بإعداد وفد مجهز من ذوي الخبرة لنثبت لبغداد أن مشكلتنا ليست فنية، وغير متعلقة بالارقام، وإنما المشكلة سياسية”.
رئيس حكومة إقليم كوردستان، أشار الى انه “خلال الزيارات التي أجراها وفد إقليم كوردستان الى بغداد، قام بوضع مجمل الأرقام على الطاولة والتحاور مع الاطراف المعنية في الحكومة الاتحادية، وكافة الكتل السياسية”، مضيفاً انه “في كل مرة كان يتم التوصل الى النتيجة ذاتها، وهي بأن هذا حق إقليم كوردستان”.
مسرور بارزاني، أوضح أنه “وفيما بعد قالوا أن المشكلة سياسية لكن هذه المدة كانت كافية لنا لنثبت من خلالها أن المشكلة ليست ارقاماً وليست بمشكلة فنية، وليست عدم إيفاء إقليم كوردستان بالتزاماته، في محاولة لإلقاء اللوم على إقليم كوردستان”، لافتاً الى أن “هذا يوضح للعراق والعالم بأسره، أن حكومة إقليم كوردستان لم تبق أي حجة أمام الحكومة الاتحادية”.
واعتبر رئيس حكومة اقليم كوردستان أن “الكرة الآن في ملعب الحكومة الاتحادية”، مضيفاً: “عن نفسي، انا مستعد للذهاب في أسرع وقت إلى بغداد”.
