أفاد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جمال كوجر، بأن الكتل الكوردية تنتظر الكتل الشيعية لحسم موضوع حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2021، مشيراً إلى وجود مقترح من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لحل الخلاف الدائر حالياً.
كوجر قال: إن “المفاوضات لازالت مستمرة بشأن حسم موضوع الموازنة الاتحادية، ولاسيما حصة إقليم كوردستان من الموازنة”، مردفاً أن “الكتل الكوردية تنتظر من البيت الشيعي أن يتقدم بطلباته حول حصة إقليم كوردستان”.
يشار إلى أن اللجنة المالية النيابية ناقشت يوم الأحد (7 شباط 2021) موازنة 2021 بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي و5 وزراء له، وأمين مجلس الوزراء.
وأوضح أن “هنالك مقترحاً من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بهذا الصدد”، لافتاً إلى أن “اللجنة طلبت من الحلبوسي عرض المقترح على الكتل الشيعية، لأجل معرفة ردها حوله”.
وبشأن تفاصيل المقترح من الحلبوسي، ذكر كوجر أنه “ليس للنشر في وسائل الإعلام”.
أما بخصوص رد فعل الكتل الكوردية على جواب الكتل الشيعية بشأن مقترح الحلبوسي، فأشار كوجر إلى أنه “في موافقة الكتل الشيعية فإن الأمر سيؤدي إلى حل للجدل، وبحال رفضته هذه الكتل، فالوضع سيؤدي إلى مشكلة كبيرة”.
وبخصوص الانتهاء من حسم الموازنة، قال كوجر أن “اللجنة بحاجة إلى يومين من أجل إجراء مسح نهائي لمواد الموازنة”، مردفاً أن “الفقرة الرئيسة المتبقية هي حصة إقليم كوردستان”.
يأتي هذا في وقت تستمر فيه المفاوضات بين بغداد وأربيل للتوصل إلى اتفاق حاسم حول حصة إقليم كوردستان من الموازنة.
جدير بالاشارة أن نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، والذي ترأس خلال الفترة الماضية وفد إقليم كوردستان للتفاوض مع بغداد بشأن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، أبدى استعداد الإقليم للتنازل عن حصته من الموازنة التي قال إن نسبتها لا تتجاوز 5% إذا كانت السبب وراء حرمان المحافظات الجنوبية من الخدمات والإعمار، متسائلاً في الوقت ذاته عن أوجه إنفاق بقية مبالغ الموازنة الـ95%.
وبحسب مشروع الموازنة فإن حصة إقليم كوردستان تقدر بـ12.67% من الإيرادات، لكن طالباني أوضح أن “الحصة الحقيقية لإقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لا تتجاوز 5% بعد طرح المصاريف السيادية، وإذا كانت هذه النسبة التي تذهب للإقليم هي السبب بتدهور الخدمات في المحافظات الجنوبية وعدم إعمارها فنحن متنازلون عنها، ونتساءل بدورنا أين تذهب بقية الـ95% من الموازنة؟”، وفقاً لصحيفة الصباح الرسمية، داعياً إلى “التوزيع العادل للموازنة بين جميع المحافظات وللسيطرة على المنافذ الحدودية وإيراداتها”.
وتشير تقديرات برلمانية إلى أن العراق يخسر ما يقارب 10 مليارات دولار سنوياً بسبب عمليات الفساد في المنافذ الحدودية وسيطرة الأحزاب وعناصرها العسكرية على الحدود وكافة النشاطات التجارية، حيث أن ما يصل إلى خزينة الدولة أقل من 6 مليارات دولار، من أصل 16 مليار دولار سنوياً.
يشار إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، والذي صادق عليه مجلس الوزراء الاتحادي العراقي في (21 كانون الأول 2020) ورفعه إلى مجلس النواب، كان يفرض ضريبة الدخل على رواتب جميع متقاضي الرواتب في العراق، يستثنى منها من كان إجمالي دخله الشهري 500 ألف دينار أو أقل.
وكان مشروع القانون يستقطع 10% عن كل من يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار (لكن الـ500 ألف الأولى غير مشمولة بالضريبة) وتفرض بنسبة 20% على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار عراقي، و30% عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار.
هذه الضريبة كانت تشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبنفس النسب، كما تفرض ضريبة 10% مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.
كما تضمن استقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى و30% من رواتب الوزراء والنواب ومن بدرجتهم، فضلاً عن ضريبة مبيعات بـ20% على خدمات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت و20% على السكائر والتبوغ والمشروبات الكحولية و10% على مبيعات السيارات و25 ألف دينار لتذكرة الطيران الخارجي و10 آلاف لتذاكر الطيران الداخلي.
