كشف المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، عن “تحديات” تعيق اتفاقية سنجار، ابرزها الخدمات، والبنى التحتية المدمرة.
وقال مجيد في تصريح: مُستهلاً حديثه عن الانتخابات المبكرة، إن “الحكومة العراقية تولي اهتماماً كبيرا بالانتخابات المبكرة، ايضا الاحزاب”، لافتاً الى ان، “هناك توجيهاً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بخصوص الاهتمام بالانتخابات”.
مجيد اوضح ان رئيس الوزراء “وجه قبل يومين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بظرورة تقديم الدعم والاسناد الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من اجل الوصول الى انتخابات نزيهة وشفافة بعيدة عن البيروقراطية والروتين”، معتبرا ان هذه هي “مطالب الشعب العراقي والمرجعية”.
واشار الى وجود “دعم دولي من المنظمات الدولية والامم المتحدة، والاتحاد الاوروبي، للانتخبات العراقية، من اجل اظهارها بالصورة الحسنة والايجابية”.
ونفى المتحدث ان تكون هناك “تحديات” تعترض طريق الانتخابات المبكرة، “فتوجيهات رئيس الوزراء والحكومة العراقية والتفاهم مع مجلس النواب، الكتل السياسية، والشعب العراقي، والمرجعيات، كل هذه الجهات تؤكد على انجاز الانتخابات في موعدها المحدد وان لايكون تأجيل اخر لها”.
وبشأن اتفاق سنجار الذي ابرم بين بغداد واربيل، قال حيدر مجيد ان هذا الاتفاق “تأريخي دخل حيز التنفيذ”، والحكومة المركزية في بغداد “تعمل على تنفيذ بنوده”، مضيفا ان هناك “تحديات، فمناطق سنجار وماحولها بحاجة الى خدمات، الى اعمار، فبناها التحتية مدمرة، والحكومة العراقية بالتنسيق مع حكومة اقليم كوردستان تعمل على هذا الشيء”.
“الوزارت الخدمية اخذت على عاتقها وارسلت لجانها للاطلاع على واقع المدينة، وكان هناك توجيه من قبل مجلس الوزراء الى الوزارت الخدمية، لتقديم الخدمات”، حسب مجيد.
ومن الناحية الامنية افاد مجيد بأن قيادة العمليات المشتركة “تشرف على استتباب الامن وتقديم الخدمات الامنية، والادارية والفنية الى السكان”، مشيرا الى انه قبل يومين “زار وفد من الناجيات الازيديات بغداد برعاية الحكومة العراقية، والامانة العامة لمجلس الوزراء نظّمت جدولا وبرنامجا للناجيات”،مبينا ان هذا البرنامج تضمّن “تقديم الرعاية الطبية والصحية في المستشفيات الحكومية، او الاهلية على نفقة الدولة، وان استوجب الامر يتم ارسالهن الى خارج العراق للعلاج”.
المتحدث باسم الأمانة العامة لمجس الوزراء، تحدث عن وجود “ورش عمل لتقديم التأهيل النفسي للناجيات الازيديات، بسبب ماتعرضن له من هجمات واجراءات تعسفية واجرامية من عناصر داعش”.
وتابع: لقاء جمع الامين العام لمجلس الوزراء بالناجيات الازيديات، وجه خلاله باتخاذ العديد من الاجراءات وتقديم التسهيلات الى اهالي سنجار، وهناك وجبات لاحقة ستشمل الناجيات في مخيمات اقليم كوردستان.
وحول جائحة كورونا، لفت حيدر مجيد الى انه خلال الشهر الماضي “كان هناك انخفاض في الوفيات والاصابات بكورونا، وازدياد بعدد حالات الشفاء، اذ وصلت الى ضعف حالات الاصابات”، عازيا السبب الى “الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة وفق البروتوكولات الدولية التي اتبعتها، فالمختبرات التي تصل الى 40 مختبرا والاجهزة والمعدات الحديثة دخلت الى البلد وافتتاح عدد من مراكز الحجر”.
وعن سبب ارتفاع عدد إصابات كورونا في العراق، اوضح مجيد ان “المواطن للاسف بدأ يستشعر الامن بسبب انخفاض عدد الاصابات”.
وعن فرض الحظر الشامل في العراق، قال المتحدث الرسمي، ان هذا الامر “عائد لوزارة الصحة فهي من تقدر وترفع توصياتها بهذه الصدد الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.
واستكملت وزارة الصحة العراقية، “كل اجراءاتها”، بما يخص لقاح كورونا، حسب حيدر مجيد، مضيفا ان مجلس الوزراء قرر تخصيص 100 مليون دولار من البنك الدولي لغرض شراء اللقاحات”.
ووفقا للمتحدث الرسمي ان “الاجهزة والبرادات المخصصة للقاحات وصلت للعراق، وتم تهيئة الكوادر والملاكات الطبية والمستشفيات التي تقوم على تقديم اللقاحات الى المواطنين”.
ووقعت اتفاقية إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار في 9 تشرين الأول 2020.
وتضمن الاتفاق ثلاثة محاور، وهي الإدارية والأمنية ومحور إعادة الإعمار.
وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
