اعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، أن المراقبة الدولية على الانتخابات، لا تعني الإشراف او الإدارة.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الهنداوي قوله، إن المراقبة الدولية موجودة في كل العالم والعراق يطالب بالمراقبة من الامم المتحدة، مضيفا أن موقف الامم المتحدة وحتى المجتمع الدولي داعم للعراق سواء في اجراء انتخابات نزيهة وتقديم كل الدعم في المراقبة الدولية التي “لا تعني الإشراف او الادارة بل المراقبة فقط”، وان يكون هناك فريق دولي يتابع عمل المفوضية وكيفية العمل وله رأي خاص مقدم .
الهنداوي كشف عن وجود “ثلاثة انواع من المراقبة” منها شبكة مراقبة عراقية وطنية، منها: (شمس وعين وحمورابي وتموز)، ورقابة المحامين، وهناك المراقبة الدولية، ومستوياتها مختلفة لكنها لا تمس السيادة وتقوم على اساس دعم العراق والمفوضية ، كما ان الأحزاب لديهم وكلاء يشاركون في العملية الانتخابية ايضاً.
ويقع على عاتق المفوضية “التخطيط والتنفيذ للانتخابات كونها قضية تخص العراقيين وإجراءها مسؤولية العراقيين فقط، ويتم اقرار الآليات من قبل مجلس المفوضية وبالتالي المراقبة هي عدم تدخل بعملها وتقييم الانتخابات”، وفقا للهنداوي.
مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، اعلن عن “لقاء مع وفد من الاتحاد الأوروبي حول دعم الانتخابات من الجانب الفني واللوجستي و المراقبة”، موضحا ان الاتحاد الاوروبي “منفصل حالياً عن الامم المتحدة وله علاقات جيدة مع المفوضية وعدد من دوائر الدولة”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات وإجراءها في 16 من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس المفوضين، جليل خلف، يوم الأحد (17 كانون الثاني 2021)، حيث قرر المجلس بموجب قراره رقم (1) للمحضر الاستثنائي (5) المؤرخ في 17/1/2021 اقتراح يوم 16 تشرين الأول 2021 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وكان من المقرر ان تُجرى الانتخابات المبكرة، في 6 حزيران المقبل، حسبما اعلنت رئاسة الوزراء حينها.
وبررت المفوضية سبب اقتراح الموعد الجديد لإجراء الانتخابات، إلى أن ذلك جاء نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية.
وكانت الانتخابات المبكرة أحد أبرز مطالب متظاهري ساحة التحرير على مدى أكثر من عام، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة داخل البرلمان العراقي الذي يملك كلمة الفصل لحسم هذا الجدل، ويلمس عدم جدية الكتل الكبرى في المضي بإجراء العملية واكتفائها بإبداء التأييد كلامياً فقط.
