أفاد عضو مجلس النواب العراقي طلال الزوبعي، بوجود تذمر في المناطق السنية من استمرار الضغط الأمني فيها ووجود اعتقالات عشوائية ومشاكل وتذمر كبير، عاداً ادارة الأمن في إقليم كوردستان أنجح من بغداد.
الزوبعي قال خلال استضافته في برنامج “بالعراقي الفصيح” إن “العراقي نشأ وتربى على أن العراق واحد ومصيره مشترك بين أبناء الشعب جميعاً، وهنالك تداخلات عشائرية كبيرة، منهم من هو سني وشيعي وكوردي وتركماني”، مبيّناً أن “هذا التصاهر والاندماج العشائري يجعل الناس يتخوفون من التقسيم”.
وأوضح أن “الاقاليم ادارياً هي لانجاح المحافظات، وبسبب الفشل المتراكم منذ سنوات سابقة تلجأ الشعوب الى ادارة نفسها بنفسها، مثل إقليم اداري يشمل عدداً من المحافظات، وهو أمر لا بأس له لكي تتأهل هذه المحافظات بصورة صحيحة”، مردفاً أن “محافظات إقليم كوردستان هي من أنجح المحافظات في العراق، جراء نجاح الاعمار فيها”.
“نرى هنالك حساسية بين إقليم كوردستان والمركز، بسبب غياب الثقافة والصدر الرحب لتقبل وجود أقاليم في العراق، وبالتالي نرى الإقليم يعاني من مسألة الرواتب، لذا فإن عملية المساومة هذه على الشعب الكوردي على حساب هذه القضية مرفوضة رفضاً قاطعاً”، حسب الزوبعي، الذي أضاف: “نحن ضد الإقليم الطائفي وضد الأقاليم التي تدعو الى أن يكون العراق أجزاء متعددة، وانما تكون ادارة المركز هي ميزان العدل في هذا الموضوع”.
وبشأن مطالبات الكتل السياسية السنية بإنشاء إقليم سني، ذكر الزوبعي أن “موضوع الاقاليم الان مطروح بشكل كبير، ولاسيما ان الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن كان يدفع بأن تكون هنالك ثلاثة أقاليم في العراق، ووصول بايدن الى رئاسة الولايات المتحدة الأميركية سيضع الخطوط في هذا المجال”، مستدركاً: “نرفض التقسيم الطائفي”.
أما بشأن أسباب المطالبة بانشاء إقليم سني، أوضح أن “هنالك مساعي كبيرة لانشاء إقليم سني نتيجة عدم ادارة الدولة بشكل عادل، فالمكون السني طالب بأن يكون هنالك توازن عادل في جميع المؤسسات، ولاسيما المؤسسات الامنية، ويجب أن يكون هنالك قرار فعلي لجميع المكونات في هذا الموضوع، على اعتبار أن أمن العراق مسؤولية الجميع وليس مسؤولية طائفة معينة”.
ورأى الزوبعي أن “عدم وجود توازن بجميع مؤسسات البلاد يدفع الى الكتل السياسية إلى أن تذهب الى قضية الإقليم من أجل انصاف هذا المكون وأخذ الاستحقاق بشكل يتناسب مع حجم المكون، لذا يجب ان تكون هنالك تفاهمات عديدة في هذا المجال”.
“نسعى لأن تكون هنالك حكومة مركزية قوية بعيداً عن انشاء إقليم، ويجب أن تحترم الحكومة المركزية المكون وتعطيه استحقاقه الفعلي من جميع المؤسسات، وأن يكون شريكاً أساسياً وليس مشاركاً في القرارات، وهذه هي النقاط الاساسية التي نسعى اليها”، وفق الزوبعي.
وبخصوص دعوات بعض الكتل السياسية السنية لإنشاء الإقليم، قال الزوبعي: “نحن نرفضه، لأنه يجب أن يكون الإقليم ادارياً وليس طائفياً، وأن تكون هنالك استحقاقات فعلية لهذا المكون في هذه الحكومة وأن تنصفه في كل التفاهمات التي اتفق عليها سابقاً”، موضحاً: “نحن نمر بوضع قلق من الناحية الاقتصادية لذلك يجب أن تتكاتف جميع الجهود لإنقاذ البلاد من هذه الأزمة الخانقة والتي تنعكس على الوضع الأمني وكل مجالات الحياة”.
النائب الزوبعي شدد على ضرورة “السعي لتأجيل أي قضية إنشاء إقليم، وأن نسعى لأن تكون هنالك قوة اقتصادية عراقية أولاً، ومن ثم إنشاء أقاليم في الجنوب وفي الوسط وفي الغربية من أجل تنظيم هذه المحافظات”.
الزوبعي لفت إلى “السعي لإيجاد حل اقتصادي وأمني في البلد وأن نكون شركاء في الحكومة وفي كل مفاصل الوزارات، وبالتالي بعد تحسين الوضع الاقتصادي للبلد نسعى لأن تكون هنالك أقاليم قوية ادارياً ومدعومة من المركز بشكل كبير، لا أن تكون هنالك اعتراضات وعملية شد وجذب، ولا تكون القرارات مبنية على ردود الأفعال وإنما يجب أن تكون مبنية على خطط ستراتيجية وبالتالي يحتاج الأمر إلى دراسة مستفيضة”.
وبشأن مدى تقبل الوضع لإنشاء إقليم سني، ذكر الزوبعي أن “وضع البلد الآن والكتل السياسية غير مهيأة لذلك، بسبب الأزمة الاقتصادية، ويجب أن نتجه نحو دعم المركز وأن تكون هنالك شراكة لجميع المكونات، وأن تكون هنالك استحقاقات فعلية لكل مكونات وأطياف الشعب العراقي”، موضحاً أنه “في حال إقامة إقليم ادارياً تكون إدارة الملف الأمني في محافظاته منتجة بشكل أكبر”.
وبخصوص ادارة الأمن في الأقاليم، ذكر الزوبعي أن “إدارة الأمن في إقليم كوردستان أنجح من بغداد بكثير، وهي تجربة ناجحة، وعلينا أن لا نقبل أن تكون هنالك تجاذبات سياسية من أجل مصالح ضيقة وألا تكون هنالك كتلة تستحوذ على الإقليم السني وهدفها غير الهدف المنشود، لذا يجب ترحيل القضية الآن إلى أن يكون الوضع الاقتصادي في البلد جيداً وأن نعبر هذه الازمة يداً بيد بجميع المكونات”، مردفاً أن “الوضع العام غير مهيأ لانشاء إقليم، لكن البعض يستغل هذا الوضع من أجل ذلك وهو حسب رأيي لا يتناسب مع أهداف المكون السني وانما ستكون المساوئ أكبر مما نتوقع”.
ودعا إلى “بناء رؤية حقيقية لانشاء اقاليم في العراق بشكل مدروس، وألا تكون هنالك مقاطعات سياسية أو من أجل دعاية انتخابية، فمعظم الكتل السياسية رافضة لمسألة إنشاء الإقليم الاداري نهائياً، لكن نحن نرى ضرورة أن تكون هنالك أقاليم إدارية نتيجة التجارب الماضية الفاشلة في إدارة الدولة، ولعدم وجود خطط ستراتيجية لبناء العراق بصورة صحيحة تتناسب مع اسم العراق”.
أما بشأن الأوضاع الامنية في المناطق السنية، فأكد الزوبعي أن “هنالك ضغطاً أمنياً واعتقالات عشوائية ومشاكل وتذمراً كبيراً في المناطق السنية، ما يدفع السياسيين إلى المطالبة بانشاء إقليم”، مشدداً على “عدم انجاز ازالة الظلم بشكل كامل على المناطق السنية في كل الحكومات لحد الآن، وهنالك سيطرة سياسية على هذه المحافظات بشكل واضح، ونسعى لأن يكون للكاظمي موقف بهذا الاتجاه”.
وحول تواجد الفصائل المسلحة في المناطق السنية، لفت الزوبعي إلى أن “الاتفاق السياسي ينص على خروج جميع هذه الجهات الأمنية من هذه المناطق، ولكن لم يتم تنفيذ ذلك لحد الآن”، مضيفاً أن “الاف العوائل لم تعوّض جراء العمليات الارهابية إلى اليوم، رغم تعهد الحكومة بتعويضهم”.
