أعلن عضو مجلس النواب العراقي، يوسف الكلابي، أنه اعتذر عن تسلم منصب نائب رئيس جهاز الأمن الوطني خلال محادثاته مع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عازياً ذلك إلى وجود ثلاثة أسباب دفعه للبقاء في البرلمان ومنها مشروع قانون الموازنة الذي لا يزال قيد الدراسة تمهيداً للتصويت عليه.
وكانت مصادر عدة قد أشارت منذ يومين إلى تعيين يوسف الكلابي نائباً لرئيس جهاز الأمن الوطني، في إطار سلسلة التغييرات الأمنية التي أجراها القائد العام للقوات المسلحة بعد وقوع انفجارين داميين في بغداد.
وقال الكلابي في بيان: إن حواراً دار بينه وبين رئيس الوزراء حول تكليفه بالمنصب بعد انفجار ساحة الطيران، مبيناً أن الحوار لم يرتقِ إلى اتفاق.
النائب المستقل عبر عن اعتزازه “بخدمة هذا الشعب من أي مكان وموقع”، لكنه شدد على تمسكه بوجوده في مجلس النواب “فهو الميدان الذي اقف به الآن”.
وأشار إلى أن أهم دوافع هذا القرار هو وجود “موازنة كارثية غاب عنها الإنصاف والعدالة وتهدد بقاء الدولة العراقية والعملية السياسية أجمع، كذلك ملف استجواب وزير المالية الذي لا يمكن التنازل عنه أبداً”، إلى جانب “اللجنة 148 النيابية التي تراقب عمل لجنة 29 الحكومية”.
الكلابي الذي كان يشغل منصب المتحدث الأمني باسم الحشد الشعبي سابقاً قبل أن يفوز بمقعد في البرلمان، تعهد للشعب العراقي بأن يكون “صوتهم في كل ميادين الحق”، كما تقدم بالشكر للكاظمي على “حسن الظن له”، معتذراً عن قبول التكليف.
وعلى إثر تفجيري ساحة الطيران وسط بغداد يوم الخميس الماضي الذي أوقع 32 شهيداً و110 جرحى، أصدر رئيس الوزراء العراقي، أوامر بتغييرات كبرى في الأجهزة الأمنية.
وشملت التغييرات إقالة عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري) مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه وتكليف نائب رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري بمهام ادارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة.
وجاء الأمر أيضاً بإقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه وتكليف الفريق أحمد ابو رغيف وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات.
كما تضمن الأمر، نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي الى وزارة الدفاع، وتكليف اللواء الركن احمد سليم قائداً لعمليات بغداد.
