قللت اللجنة المالية النيابية من تأثير الاستقطاعات الضريبية من الرواتب في حال فرضها على فئة معينة من الموظفين ضمن الموازنة المالية الاتحادية للعام الفين وواحد وعشرين.
عضو اللجنة اخلاص الدليمي اكدت، حسم مناقشة نحو سبعين في المئة من قانون موازنة العام الحالي، التي تحتاج لرؤى سياسية حيال البنود المتبقية ورؤى فنية من قبل الوزارات المعنية لحسم القانون واقراره قريبا.
وأضافت ان قانون الموازنة سيُقر من قبل البرلمان العراقي خلال اسبوع ، مؤكدة رفض بند استقطاعات رواتب الموظفين واعتماد ضريبة الدخل من قبل الحكومة لذوي الدخل العالي فقط.
