حذر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، من محاولات البعض التأثير على خيارات الناخبين “بإغراءهم الهدايا”، معرباً عن ألمه “لفقدان هيبة الدولة وضعفها”.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المالكي وسط جمعاً من مؤيدي ائتلاف دولة القانون في بغداد، حيث أكد خلالها أن شعار دولة القانون المقبل سيكون “إكمال مسيرة بناء الدولة، واستعادة هيبتها التي اسقطها الفوضويين والخارجين عن القانون”.
وأعرب عن ألمه “لفقدان هيبة الدولة، وحالة الوهن والضعف التي أصابت الدولة”، مشيراً إلى أنه “لا نريد الفوضى في العراق، ونريد دولة قوية ذات قدرة على بسط الأمن وفرض القانون” .
وحول الانتخابات المقبلة في العراق أوضح رئيس ائتلاف دولة القانون أنها مسؤولية كبيرة ومحطة مهمة “لأنها تمكننا من تصحيح مسار العمل الحكومي والبرلماني”، داعياً إلى الاستعداد للمشاركة الواسعة في الانتخابات والتدقيق في المرشحين الذين تقدموا للترشح في الانتخابات واختيار من هو الأصلح.
كما حذر المالكي في كلمته من محاولات البعض في التأثير على خيارات الناخبين “من خلال اغرائهم بالمال والهبات والهدايا”، معتبرا هذا الامر محاولة “لإهانة الناخب وسلب ارادته”.
وشدد على أهمية أن تتمتع الانتخابات القادمة بالنزاهة والشفافية، “وبعيدة كل البعد عن عبث العابثين”، وأن “لا يتكرر سيناريو انتخابات 2018 وعمليات التلاعب والتجاوز التي حصلت في وقتها”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي، صوت الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات وإجراءها في 16 من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس المفوضين، جليل خلف، يوم الأحد (17 كانون الثاني 2021)، حيث قرر المجلس بموجب قراره رقم (1) للمحضر الاستثنائي (5) المؤرخ في 17/1/2021 اقتراح يوم 16 تشرين الأول 2021 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وبررت المفوضية سبب اقتراح الموعد الجديد لإجراء الانتخابات، إلى أن ذلك جاء نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية.
وبخصوص الإدارة الأميركية الجديدة أعرب المالكي عن أمله في أن “تتمكن الادارة الجديدة من معالجة المشاكل والأزمات الموروثة لتغير صورة أميركا وتطوير العلاقات مع الدول الصديقة والعالم”.
