أكدت اللجنة القانونية وجود خلل جوهري في شكل ومضمون الموازنة العامة للعام الحالي.
واكد عضو اللجنة حسين العقابي ان الموازنة لم تحدد الايرادات الاتحادية والنفقات بشكل واضح، اضافة الى وجود خلل في توزيع الأموال بين المحافظات.
وشدد العقابي على اهمية خفض نفقات الموازنة بنسبة ثلاثين بالمئة والتركيز على قاعدة النفقات الحقيقية، داعيا الى اهمية معالجة قروض العام الماضي.
