أبرز محطات الرئيس التونسي الراحل؟

تونس- وكالات

وصف الرئيس التونسي الراحل (اليوم) الباجي قايد السبسي بالسياسي المخضرم كونه شغل مناصب عليا في الدولة في حقبة أول رئيس للجمهورية الحبيب بورقيبة ثم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وصولا إلى تونس ما بعد ثورة 2011.

وقايد السبسي (92 عاما) هو أكبر رئيس دولة يتولى مهامه بعد ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية.

ولد قايد السبسي في 29 نوفمبر 1926 في “سيدي بوسعيد” الضاحية الشمالية للعاصمة تونس وتابع تعليمه العالي بكلية الحقوق بباريس في فرنسا وأصبح محاميا.

وبعيد الثورة التي أطاحت في 14 يناير 2011 بنظام بن علي، عاد إلى السياسة إذ عينه الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع رئيسا للحكومة في 27 فبراير من العام نفسه في مستهل مرحلة انتقال ديموقراطي في بلد “الربيع العربي”

ويقول أحد المقربين منه والذي عمل معه لفترات طويلة إنه يمتلك “ذكاء سياسيا حادا”.

كلفه الرئيس الحبيب بورقيبة بمهام في ديوان الوزير الأول في أول حكومة تشكلت بعد الاستقلال سنة 1956.

 

السبسي مع أول رئيس تونسي الحبيب بورقيبه

 

تدرج في مسؤوليات عدة وتولى ثلاث وزارات سيادية هي الداخلية (1965-1969) والدفاع (1969-1970) والخارجية (1981-1986).

وفي عهد الرئيس زين العابدين بن علي، تولى قايد السبسي رئاسة البرلمان (1990-1991).

وكانت وجهت له هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتحقيق في جرائم تخص تجاوزات حقوق الانسان في إبريل الفائت تهمة بكونه كان على علم بممارسات تعذيب طالت معارضين في تلك الفترة.

خبرة في تسيير الدولة

يمتلك الباجي قايد السبسي خبرة سياسية واسعة مكنته من نيل منصب رئيس حكومة انتقالي في 2011 في فترة حساسة تمر بها البلاد آنذاك وتمكن من الوصول بها إلى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي فازت بها “حركة النهضة” الإسلامية.

أسس الباجي حزب “نداء تونس” في 2012 ودخل به الانتخابات على قاعدة مناهضة للإسلاميين وتمكن من الفوز بغالبية مقاعد البرلمان آنذاك وبرئاسة الجمهورية معلنا وفي وقت لاحق دخوله في تحالف وتوافق سياسي مع النهضة على الحكم.

ويضم هذا الحزب يساريين ونقابيين وأيضا منتمين سابقين لحزب “التجمع” الحاكم في عهد الرئيس المخلوع بن علي، والذي تم حله بقرار قضائي بعد الثورة.

قايد السبسي هو أول رئيس لتونس بعد فوزه في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 23 نوفمبر 2014، على منافسه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي.

وقد حصل حينذاك على نسبة 55.68 بالمئة من الأصوات مقابل 44.32 بالمئة للمرزوقي.

منذ 2015 دخل حزب الباجي في صراعات داخلية على القيادة وبدأت مشاكل الحزب والاتهامات الموجهة لنجل الرئيس حافظ قايد السبسي في السيطرة على القيادة تؤثر على صورته واستقال من كتلته البرلمانية العديد من النواب.

واصل الباجي العمل على قاعدة التوافق السياسي مع حزب النهضة إلى حدود خريف 2018 ليعلن وفي موقف هز المشهد السياسي “نهاية التوافق” بعد أن رفض الحزب الإسلامي تغيير رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد وتشبث في المحافظة عليه على عكس رغبة الباجي.

الدفاع عن حقوق المرأة

ألغى الباجي الذي يرفع راية الدفاع عن حقوق المرأة ويتبنى أفكار الحبيب بورقيبة في ذلك، مرسوما يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.

كما أعلن في أغسطس الفائت دعمه لمشروع قانون غير مسبوق في العالم العربي يضمن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، الأمر الذي يثير جدلا كبيرا في البلاد.

​وعبر قايد السبسي عن رغبته في تنقيح الدستور وخاصة في ما يتعلق بالنظام السياسي المتبع في بالبلاد وجعله نظاما رئاسيا يمنح للرئيس سلطات إضافية.

مع تأكيد التزامه بضمان حرية التعبير والصحافة في البلاد، عبر في بعض الأحيان عن عدم تفهمه انتقادات بعض وسائل الاعلام له.

إلى ذلك، قدم السبسي مقترح مشروع قانون يعفي الأشخاص الضالعين في الفساد زمن حكم الديكتاتورية أثار جدلا وتم تعديله لاحقا ليشمل الموظفين في الدولة المتورطين في قضايا فساد إداري.

وجهت للرجل في السنوات الأخيرة من عهدته الانتخابية انتقادات حول محاولته “توريث” السلطة لنجله حافظ قايد السبسي، ولكنه كثيرا ما كان ينفي ذلك.

أعلن السبسي مؤخرا أنه لن يخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر، قائلا إنه سيترك الفرصة لشخص أصغر سنا لقيادة البلاد.

وكانت المخاوف قد تزايدت حول أهليته للبقاء منصبه بعد نقله إلى المستشفى ثلاث مرات خلال الأسابيع الأخيرة. وأصدر مكتبه مقطعا مصورا عن اجتماع الرئيس مع وزير الدفاع الاثنين، وبدا فيه السبسي واهنا.