اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن موقفه من تأجيل الانتخابات المبكرة، كاشفا عن اذعانه لقرار التأجيل “إذا كان لأسباب مهنية”، وبحالة لم تكن هذه الاسباب كما يراها الصدر، تابع: “وإلا فانتظروا قرارنا”.
واعرب الصدر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر عن امله في “أن يكون اقتراح مفوضية الانتخابات اقتراحاً مهنياً خالصاً لإتمام كل آليات الانتخابات واجرائها بإجراءات مقبولة”، متابعاً “كما نأمل أن تكون بعيدة عن التدخلات السياسية والحزبية والطائفية والعرقية”.
واعلن الصدر عن “اذعانه” لقرار تأجيل الانتخابات إذا كان “لأسباب مهنية”، حسب تعبيره، “وإلا فانتظروا قرارانا على أن يكون آخر تأجيل للانتخابات المبكرة التي وعدت الحكومة باجرائها لدرء الفساد والظلم والاحتلال والتطبيع”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات وإجراءها في 16 من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس المفوضين، جليل خلف، يوم الأحد (17 كانون الثاني 2021)، حيث قرر المجلس بموجب قراره رقم (1) للمحضر الاستثنائي (5) المؤرخ في 17/1/2021 اقتراح يوم 16 تشرين الأول 2021 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وبررت المفوضية سبب اقتراح الموعد الجديد لإجراء الانتخابات، إلى أن ذلك جاء نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية.
وكانت الانتخابات المبكرة أحد أبرز مطالب متظاهري ساحة التحرير على مدى أكثر من عام، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة داخل البرلمان العراقي الذي يملك كلمة الفصل لحسم هذا الجدل، ويلمس عدم جدية الكتل الكبرى في المضي بإجراء العملية واكتفائها بإبداء التأييد كلامياً فقط.
وسبق أن كشف النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، عن تسريبات من اجتماع للرئاسات، بشأن تأجيل الانتخابات المزمع اجراؤها خلال شهر حزيران المقبل.
الكناني قال لشبكة رووداو الإعلامية يوم الخميس (14 كانون الثاني 2021)، إن “الحكومة غير قادرة على إجراء الانتخابات في شهر حزيران المقبل، لأن عمرها قصير، وهي بحاجة إلى وقت أطول لأجل إجراء الانتخابات وتحقيق الانجاز المنتظر منها”.
وبخصوص اجتماع الرئاسات في وقت سابق، أوضح الكناني أن “التسريبات المتداولة من اجتماع الرئاسات تشير إلى الرغبة بتأجيل الانتخابات إلى شهر تشرين الأول المقبل”.
“بعض القوى السياسية غير متهيئة للانتخابات، ولاسيما الأحزاب المدعومة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي”، وفقاً للكناني.
المتحدث الرسمي للمفوضية جمانة الغلاي، قالت لشبكة رووداو الإعلامية يوم الجمعة (15 كانون الثاني 2021)، إن “نحو 105 ألف فقط من المواطنين قاموا بتحديث بياناتهم الانتخابية”، مشيرة إلى أن “مهلة تحديث البيانات تنتهي في الثاني من شهر شباط المقبل”.
الغلاي أوضحت أن “اثنين من التحالفات السياسية قامت بالتسجيل من أصل 25 تحالفاً”، مبيّنة أن “25 مليون مواطن يحق لهم الانتخاب، بينما يبلغ عدد من تسلموا البطاقة البايومترية هم 14 مليون ناخب”.
ورجّحت الغلاي “تمديد مهلة تحديث سجلات الناخبين، لمدة شهرين اضافية، بتوصية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، لافتة إلى أن “عدم تحديث المواطنين بياناتهم وتمديد المهلة، يتسبب بتأخير عمل المفوضية”.
