وصف عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي، “قوات امنية”، كانت قد اعتقلت شخصا يقال إنه طالب، داخل الإعدادية المركزية للبنين، بـ”قوات قمعية”.
ويظهر مقطع فيديو مصور لحظة اقتحام قوات أمنية ملثمة، مبنى الإعدادية المركزية في مدينة الناصرية، لتقتاد شخصاً ما إذا كان طالباً، أو متظاهرا قد احتمى داخل مبنى الاعدادية، من القوات التي تلاحقه.
البياتي في تغريدة له على منصة التواصل تويتر قال، “عندما تكون مهمة هذه القوات تخويف المواطن وترويع طلبة المدراس وانتهاك حرمتها بهذا الشكل فمن الحيف ان “نسميها قوات أمن بل هي قوات قمع”.
وتابع: حدث في الناصرية اليوم في الاعدادية المركزية اعتقال شاب هرب من ايديهم محتمياً بالمدرسة، حسب البياتي.
ورفض قائد عمليات سومر عماد مجهول الإدلاء، بأي تصريح يخص أحداث محافظة ذي قار، كذلك قيادة شرطة المحافظة، بخصوص حوادث الاعتقال التي تحصل في الناصرية.
المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، كانت قد أكدت، يوم 10 كانون الثاني الجاري، استمرار حالات الاعتقال في محافظة ذي قار الجنوبية، اذ وصلت إلى 72 حالة، متحدثة عن وجود حالات تعذيب في السجون العراقية بصورة عامة.
عضو المفوضية علي البياتي قال: إن القوات الامنية مستمرة باعتقال المتظاهرين والناشطين في محافظة ذي قار، مبينا ان حالات الاعتقال وصلت حسب مصادر الى 72 شخصا.
وحول سؤاله عن وجود حالات تعذيب في ذي قار لناشطي التظاهرات المعتقلين، أجاب البياتي، أن التعذيب موجود بصورة عامة في العراق، لكن في مايخص مدينة الناصرية “غير متأكدين” من وجود هذه الحالات.
وحسب البياتي يصعب الوصول في العراق الى حقائق تثبت وجود التعذيب في السجون والمعتقلات العراقية، بسبب “عدم الشفافية، وعدم امكانية الوصول” اليها في الوقت المناسب.
وقبل تعليقه على مقطع الفيديو، كان قد نفى البياتي في تصريح صحفي “وجود” أي حالة اعتقال في محافظة ذي قار، قائلا: تم الإفراج عنهم جميعاً.
ووثقت حقوق الانسان، حصول حالات اغتيالات واختطاف وحصول صدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية استخدمت فيها القوات الامنية الغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي والمطاطي كما استخدم المتظاهرون الحجارة ضد القوات الامنية.
وحسب احصائية لها، فقد بلغ عدد الاصابات (43) من المتظاهرين والقوات الامنية، واغتيال(2)، تلتها حملة اعتقالات قامت بها القوات الامنية ضد ناشطين ومتظاهرين حيث تم اعتقال (30) متظاهرا بينهم صحفي.
جاء ذلك بعد غضب متظاهري ذي قار، جراء “الاعتقالات التعسفية والتعذيب”، التي يواجهونها، معلنين عن قطع اغلب شوارع المدنية، في تصعيد غير مسبوق، بعد الاتفاق مع خلية الازمة، لحركة الاحتجاجات، رفضا لتصرف الحكومة، وفقا للناشط والمتظاهر في احتجاجات ذي قار ميثم المفضل، والذي كان مفاوضا مع خلية الازمة التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وارسلها الى المحافظة الجنوبية.
وعن اسباب التصعيد الاخير في الناصرية، اشار المفضل انه بسبب اعتقال احسان الهلالي الذي كان له دورا كبيرا في فترة ازمة جائحة كورونا وتهدئة التظاهرات وتسييرها بالاتجاه السلمي، حصل هذا التصعيد، لتفرج عنه لاحقا القوات الامنية.
وتجددت الاشتباكات في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، الجمعة، عقب اعتقال أحسان “ابو كوثر”، الناشط في التظاهرات، وتفيد أنباء عن سقوط عدة جرحى جراء الاشتباكات، إذ تستخدم الشرطة الاتحادية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لقمع التظاهرة، وفقاً لناشطين.
ويتهم الناشطون قوات الشرطة الاتحادية بالقمع الذي يواجهونه، بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما افادوا بسقوط عدة جرحى، جراء هذه الاشتباكات.
وفي اواخر تشرين الثاني 2020، أكدت أزمة طوارئ ذي قار بقيادة قاسم الاعرجي، فرض هيبة الدولة وتفعيل أوامر القبض بحق عناصر “شاذة ومنحرفة”، في ظل احترام حقوق الانسان.
وتصاعد التوتر بالناصرية في تشرين الثاني، غداة الصدامات بين المتظاهرين من نشطاء حركة الاحتجاج التي انطلقت قبل نحو عام، ومؤيدين لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
وفي وقت سابق لتصريحات الاعرجي، قرر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تشكيل خلية برئاسة مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، لإدارة الأزمة في ذي قار، مؤكداً “قطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة، وجعل المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الدولة”.
يأتي هذا بعدما قتل سبعة أشخاص وأصيب ما لا يقل عن ستين آخرين يوم الجمعة 27 تشرين الثاني 2020، واتهم ناشطون أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم وإحراق خيامهم في مكان تجمعهم الرئيس بساحة الحبوبي.
وتمثل الناصرية معقلاً رئيساً لحركة الاحتجاج ضد الحكومة التي بدأت في تشرين الأول 2019. ويتهم المحتجون السلطات بالفساد والعجز.
وتزامنت أحداث العنف مع ذكرى مرور عام على إحدى أكثر الحوادث دموية منذ بداية حركة الاحتجاج في العراق، حيث قتل أكثر من ثلاثين شخصاً في أعمال عنف على علاقة بالاحتجاجات في جسر الزيتون بالناصرية في 28 تشرين الثاني 2019، وأثارت تلك الحادثة موجة غضب واسعة في العراق وساهمت في دفع رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالته.