رأى النائب في مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني مثنى أمين، أن الكتل السياسية لن تقبل بحصة اقليم كوردستان التي قدمتها الحكومة الاتحادية في موازنة 2021 من دون اللجوء الى تعديلها، عاداً هذه الخطوة “تعصباً مقصوداً” من هذه الكتل و”دعاية انتخابية” لها.
أمين قال: إن “جلسة البرلمان اليوم شهدت طرح العديد من المداخلات والمناقشات، ومنها ما يخص الموازنة العامة 2021″، مبيناً أن “العديد من الكتل السياسية قدمت آرائها بشأن الموازنة، وخصوصاً ما يخص المحافظات”.
وأكمل البرلمان العراقي، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة لعام 2021، في جلسته يوم السبت الماضي، (9 كانون الثاني 2021)، فيما بدأت بالقراءة الثانية أمس الإثنين، وأبقى مجلس النواب جلسته مفتوحةً لاستكمال القراءة الثانية اليوم الثلاثاء.
ووصل مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021 مؤخراً إلى مجلس النواب العراقي، بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، أكد في وقت سابق أن رواتب الموظفين لن تتأخر خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن الموازنة بُنيت على رؤية اصلاحية قدمتها وزارة المالية، وستعمل على تنشيط القطاع الخاص.
وفي 21 كانون الأول الماضي، صوت مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون موازنة 2021 في جلسة استثنائية عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.
وبشأن حصة اقليم كوردستان في الموازنة، أوضح أمين أن “حصة اقليم كوردستان في الموازنة جيدة، حسب النص القادم من الحكومة الاتحادية”، معرباً عن أمله في تثبيت هذه الحصة في الموازنة.
وأشار إلى أن “الشك هو بالكتل السياسية التي لن تقبل بحصة اقليم كوردستان، إلا في حال تم تعديلها”، لافتاً إلى أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رمى الكرة في ملعب الكتل السياسية في مسألة حسم الموازنة”.
أمين نوّه إلى “اقرار حصة اقليم كوردستان في الموازنة من عدمها أمر مرهون بالكتل السياسية”، عاداً ما ستقوم به هذه الكتل تجاه حصة اقليم كوردستان “تعصباً مقصوداً من هذه الكتل ودعاية انتخابية مبكرة لها”.
وحول دور النواب الكورد في مناقشات الموازنة، قال أمين إن “ما يعني النواب الكورد هو فصل رواتب موظفي اقليم كوردستان من المناكفات السياسية الجارية حالياً، ولا ينبغي أن يتضرر المواطن الكوردي من السجالات السياسية”.
وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني أن “الإقليم كان ولا يزال عللى استعداد تام للوفاء بالتزاماته النفطية والمالية ومقابل ذلك يستحق أن يسدد للإقليم كامل حقوقه المالية”، مؤكداً “موقف حكومة الإقليم الثابت ورؤيتها للوصول إلى اتفاق يستند إلى أحكام الدستور في ضوء مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021”.
ويقضي مشروع القانون بموجب المادة (11 – أولاً) بأن تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتدقيقها.
كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كوردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات.
وتلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلّم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.
ويلزم مشروع القانون إقليم كوردستان بصرف رواتب البيشمركة للعام 2021 من أصل التخصيصات المرصدة ضمن موازنة إقليم كوردستان للسنة المذكورة وإزاء حساب تعويضات الموظفين.
وبحسب الجداول المرفقة بمشروع الموازنة، فقد قدرت نفقات إقليم كوردستان بـ13.9 ترليون دينار بالإضافة إلى 923.4 مليار دينار ضمن النفقات السيادية.
