اكد اجتماع الرئاسات العراقية، الذي عقد في قصر بغداد، على التوصل لحلول بين بغداد وأربيل بشأن “المسائل المالية العالقة”.
ووفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية تلقت شبكة رووداو الاعلامية نسخة منه، ان الاجتماع اكد، على ضرورة ترسيخ الامن الداخلي وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون من اجل تحقيق السلم والامن المجتمعي، والتأكيد على الجهود الوطنية في دعم تعزيز مرجعية الدولة، ومنع الاعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت.
وعرج الاجتماع على “أهمية الانتخابات المقبلة”، خصوصا وانها تأتي بعد حراك شعبي ورأي عام وطني واسع يتطلع نحو الاصلاح والتغيير، وفقا للبيان.
الرئاسات حثت على “ضرورة عمل جميع السلطات في البلد والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية كافة، في دعم الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية، عبر منع التزوير او التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم وبعيدا عن سطوة السلاح”.
وشدد بيان الرئاسات على “دعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة”.
وبشأن موازنة 2021، أكدت الرئاسات على “أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021″، داعية الى “التوصل لحلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول المسائل المالية العالقة بما يضمن حقوق ورواتب جميع الموظفين”.
أدناه نص البيان:
عُقد اجتماعٌ للسادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، جرى فيه مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد إلى جانب ملف الانتخابات المقبلة.
وشدد الاجتماع على ضرورة ترسيخ الاستقرار في البلاد، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون من أجل تحقيق السلم والأمن المجتمعي.
كما جرى التأكيد على الجهود الوطنية في دعم تعزيز مرجعية الدولة المقتدرة ذات السيادة والقادرة على حماية حقوق المواطنين وأمنهم، ومنع الأعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت.
وتناول الاجتماع أهمية الانتخابات المقبلة باعتبارها المسار الديمقراطي والدستوري للبلاد، سيما وأنها تأتي بعد حراك شعبي ورأي عام وطني واسع يتطلع نحو الإصلاح والتغيير، وهو ما يستدعي أن تكون الانتخابات المقبلة استجابة حقيقية لتطلعات الشعب ومتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون، لتكون المسار السلمي في تحقيق الإصلاحات المنشودة، وأن تضمن المشاركة الواسعة.
وفي هذا الصدد أكّد المجتمعون، على ضرورة عمل جميع السلطات في البلد والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية كافة، في دعم الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية، عبر منع التزوير والتلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن سطوة السلاح.
كما أشار المجتمعون على وجوب مراعاة النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجرائها، ويتم دعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة.
وجرى في الاجتماع التأكيد على أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، بالشكل الذي يحمي حقوق المواطنين، ويمنع انعكاسات الوضع المالي الحالي على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وبالذات الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، والتوصل إلى حلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول المسائل المالية العالقة بما يضمن حقوق ورواتب جميع الموظفين وعدم زجها بالخلافات السياسية.
المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية
