وقع 28 من أعضاء مجلس النواب العراقي طلباً لعقد جلسة استثنائية للمجلس، يوم الأربعاء القادم، يحضرها رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
وأعلن هؤلاء النواب في بيان لهم: أنه تم جمع تواقيع السيدات والسادة النواب لغرض استضافة رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
وقالوا في بيانهم “ندعو مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة ( استثنائية ) يوم الأربعاء 23 / 12 / 2020 الساعة الواحدة ظهراً بحضور كل من :رئيس الحكومة السيد مصطفى الكاظمي، وزير المالية السيد علي علاوي، محافظ البنك المركزي السيد مصطفى الجبوري”.
وأضاف النواب في بيانهم أن الجلسة الاستثنائية التي يدعون لها ستكون لمناقشة “أسباب انخفاض سعر الصرف وتصنيف البنوك، السياسة المالية المتبعة، اتفاقيات البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي – الشروط والالتزامات، وفشل الأداء الحكومي وعدم قدرة الدولة على تنفيذ منهاجها الحكومي”.
ويواجه العراق جملة من التحديات في الوقت الحالي، في حين تكافح الحكومة برئاسة الكاظمي الذي تولى السلطة في 7 أيار الماضي لمعالجة ما يمكنها معالجته من الأزمات في مختلف الأصعدة.
فعلى الصعيد الاقتصادي، تجد الحكومة صعوبة في توفير الرواتب بسبب الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كورونا وتدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات، ما أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض ورفع سعر صرف الدولار إلى 1470 ديناراً مقابل الدولار.
ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً.
أما سياسياً فالعراق على موعد مع انتخابات مبكرة في السادس من حزيران المقبل وسط شكوك حول إمكانية إجرائها في هذا الموعد نظراً لعدم تصويت البرلمان على تفاصيل قانون الانتخابات رغم اتفاقه على الدوائر الانتخابية المتعددة، ناهيك عن عدم اكتمال المحكمة الاتحادية العليا، إلى جانب تكالب قوى سياسية واتخاذها مواقف مناوئة لحكومة الكاظمي وتحميلها مسؤولية الأزمات المتراكمة في العراق رغم أن عمر الحكومة الحالية لا يتعدى 7 أشهر.
وليست التحديات الأمنية أقل شدة، حيث تتكرر الهجمات الصاروخية على المقرات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء وخاصة على السفارة الأميركية إلى جانب انفجار العبوات الناسفة على الأرتال التابعة للتحالف الدولي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة للتلويح بإغلاق سفارتها في بغداد.
وأخيراً، يشكل تفشي جائحة كورونا أزمة صحية للعراق، حيث ارتفع مجموع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 583118 حالة بينها 519005 شفاء و12680 وفاة، وسط نقص في الخدمات والإمكانيات الطبية.
