هاجمت كتل سياسية قرار الحكومة العراقية، بتغيير سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً، متهمة الحكومة باللجوء إلى “حلول ترقيعية”، لمعالجة الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في حين دافعت وزارة المالية عن هذا القرار الذي اعتبرته انه يحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والجهات الدولية.
حزب الدعوة الاسلامية في بيان له قال، إن اجراءات وزارة المالية والبنك المركزي بتغيير سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار، يؤثر سلبياعلى الموظفين والفقراء وغيرهم .
واعتبر الحزب ان، هذه السياسة الاقتصادية لن توصل البلد الى بر الامان، او تفكك الازمة الاقتصادية الخانقة التي باتت تسحق شرائح عدة من المجتمع، وسينجم عنها اختلالات على الاصعدة كافة.
حزب الدعوة دعا الحكومة في بيانه، للبحث عن وسائل اخرى اكثر نجاعة واقل ضرراً في معالجة نقص الايرادات وخفض العجز في الموازنة واللجوء الى الاستدانة المستمرة، مؤكدا ان تجربة الحلول “الترقيعية”، والتمسك بمنهج عقيم غير مجدي في مقاربة الازمات التي تنذر بردود فعل شعبية غاضبة.
واعتقد الحزب الشيعي الذي كانت له اليد الطولى في حكم العراق منذ 2003، أن افراغ جيوب المواطنين لن يحرك عجلة الإصلاح الاقتصادي، كاشفا عن إدراكه بان البلد يمر بظروف اقتصادية صعبة لأسباب كثيرة، غير ان الطريق الصحيح للتعاطي مع هذه الازمة ينبغي ان يكون بعيدا عن التأثير الاقتصادي على المواطنين.
تيار الحكمة التابع لرجل الدين الشيعي عمار الحكيم، لم يتبن موقفا رسميا إلى الآن، لكن النائب ستار الجابري المنضوي تحت هذا التيار، كشف عن توجه نيابي لإعادة الموازنة إلى الحكومة لمعالجة الأخطاء الستراتيجية والمهمة فيما يخص صعود سعر الدولار والاستقطاعات الكبيرة من الموظفين ومخصصاتهم.
الجابري أكد أن بعض فقرات الموازنة تحتاج إلى دراسة.
من جانبه اعتبر عضو مجلس النواب عن كتلة النهج الوطني المنضوية تحت عباءة تحالف عراقيون جمال المحمداوي، أن البنك المركزي أخفق في إيقاف تدهور صرف العملة، داعياً إلى مساءلته بشأن هذا “التخبط”.
وانتقد المحمداوي في بيان صادر عن مكتبه “بشدة” منهج البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للبلد، الذي سبب انخفاضاً شديدا في قيمة سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية و ترك اثرا بالغا على معيشة المواطنين، حسب وصفه.
المحمداوي اتهم البنك المركزي بـ”الانحراف” عن أهدافه المرسومة له في القانون رقم (56) لسنة 2004، وأخفق في إيقاف تدهور صرف العملة العراقية مقابل الدولار ومهّد للطفيليين والفاسدين بالاستحواذ على مئات مليارات الدنانير من الارباح غير الشرعية، وفقاً له.
ودعا عضو تحالف عراقيون، الى مساءلة إدارة البنك المركزي وإيقاف نهب الاموال عن طريق المضاربات في مزاد العملة التي لا يستفيد منها إلا الفاسدون والطفيليون، والاصلاح الحقيقي يقتضي الاسراع في إيقاف هذه المعاملات النقدية المشبوهة، حسب البيان.
النائب عن دولة القانون بزعامة نوري المالكي، منصور البعيجي، كشف عن رفض اعضاء مجلس النواب استقطاع دينار واحد من رواتب الموظفين، ولأي سبب كان لانه من غير المعقول ان يكون الاصلاح على حساب الموظف البسيط ، معتبرا أن هذه الرواتب “خطاً احمراً”
البعيجي في بيان صادر عن مكتبه قال ان الحكومة توجهت الى ابسط واسهل الحلول بعملية الاصلاح وهي رفع سعر الدولار واستقطاع رواتب الموظفين في موازنة العام المقبل التي لن نمررها اذا كان فيها استهداف للموظفين واستقطاع لرواتبهم بهكذ طريقة تعسفية .
وفي رد على انتقادات الكتل السياسية وبعض البرلمانيين بشأن قرار وزارة المالية برفع سعر صرف الدولار، دافع الوزير علي علاوي عن القرار معتبراً انه يحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والفعاليات الاقتصادية التي شاركت مع الحكومة في نقاشات مطولة للتوصل الى هذا الاجراء.
علاوي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي اعتبر ايضا ان هذه القرار يحظى بتأييد الجهات الدولية المختصة ومنها صندوق النقد الدولي الذي وعد بتخصيص مبالغ كبيرة لمواجهة انعكاسات الجائحة على الفئات الهشة.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر، اعتماد سعر 1450 لصرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
مجلس الوزراء سبق أن أعلن يوم السبت (19 كانون الاول 2020) تأجيل التصويت على موازنة 2021 الى اليوم الأحد.
ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً، بضمنها 250 الف برميل مصدرة من اقليم كوردستان.
وتواجه الحكومة العراقية أزمة مالية خانقة يصعب معها دفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون، حيث تعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون، بعد أن تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام، وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار اسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا.
وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وفق المسودة المسربة 58260763114 دينار، في حين بلغت فجوة التمويل 35031745297 دينار.
