أعلن محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، مضاعفة بيع الدولار لشركات الصرافة، مؤكداً أن وفرته ستجعله ثابتاً في السوق.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مخيف قوله، إن الاحتياطات الرصينة تمكننا من تثبيت الأسعار، مضيفا أن الصيرفات تشتري 50 ألف دولار، وسنضاعفها إلى 100 ألف دولار.
وأكد أن وفرة الدولار ستجعله ثابتا في السوق.
وقرر مجلس الوزراء العراقي اعتماد سعر 1450 لصرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
مجلس الوزراء سبق أن أعلن تأجيل التصويت على موازنة 2021 الى يوم غد الأحد.
ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً، بضمنها 250 الف برميل مصدرة من اقليم كوردستان.
واستضافت اللجنة المالية يوم الخميس، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، لبحث الازمة الاقتصادية وتداعيات ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة على وضع السوق العراقي.
وتواجه الحكومة العراقية أزمة مالية خانقة يصعب معها دفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون، حيث تعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون، بعد أن تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام، وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار اسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا.
اللجنة المالية النيابية سبق أن توعدت “مسرّب” مسودة الموازنة باتخاذ موقف “حاسم”، عادة اياه غير مؤهل لحماية مصالح البلد العليا.
وقال نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي في تغريدة بموقع تويتر يوم الخميس (17 كانون الأول 2020) إن “من لم يحافظ على خصوصية مسودة الموازنة من وزراء الحكومة وتسبب بإرباك كبير في سوق العملة من خلال تسريبه لها، لا يمكنه أن يكون مؤهلاً لحماية مصالح البلد العليا أو حل مشاكل الوطن”.
السامرائي توعد بالقول إنه “سيكون للجنة المالية موقفاً حاسماً من الأزمة المفتعلة ومن يقف وراءها”.
وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وفق المسودة المسربة 58260763114 دينار، في حين بلغت فجوة التمويل 35031745297 دينار.
