أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا عقّبت فيه على “اتهامات” وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وما وصفه بـ”ألاعيب سياسية أمريكية في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
وقالت الخارجية الأمريكية في البيان: “اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة بممارسة ألاعيب سياسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والمماطلة في مسألة تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وأتت تلك التصريحات في منتدى الحوار المتوسطي في وقت سابق من هذا الشهر. من المؤسف وغير المفيد بحق أن يخطئ السيد لافروف مرة أخرى في تحديد الحقائق ويحاول إعادة كتابة التاريخ”.
وأضافت الخارجية في بيانها: “تعمل الولايات المتحدة بشكل نشط مع الحلفاء والشركاء في منطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط لتعزيز المزيد من الاستقرار والأمن والازدهار. تدعم الولايات المتحدة تشكيل حكومة شمولية في ليبيا، على أن تكون قادرة على ضمان أمن البلاد وتلبية احتياجات الشعب الليبي الاقتصادية والإنسانية. لا يزال هدفنا الأسمى متمثلا بأن نحقق للشعب الليبي حلا سياسيا تفاوضيا وشاملا تيسره الأمم المتحدة من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي. ونريد أن تتمتع بعثة الأمم المتحدة بالصلاحيات التي تمكنها من تحقيق هذا الهدف. وبالتالي، عملت الولايات المتحدة مع شركائنا في مجلس الأمن الدولي لتعزيز النظام الأممي وإنشاء منصب مبعوث خاص للأمم المتحدة ومنسق تكميلي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) في ولاية البعثة المجددة للعام 2020. وكانت روسيا والصين العضوين الوحيدين اللذين امتنعا عن التصويت في مجلس الأمن على قرار المجلس بشأن تجديد تفويض بعثة أونسميل”.
وتابعت قائلة: “تواصل روسيا تهديد استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط باستخدامها مجموعة متنوعة من التقنيات لنشر المعلومات المضللة وتقويض السيادة الوطنية ونشر الفوضى والصراع والانقسام داخل البلدان في مختلف أنحاء المنطقة. تدعم روسيا نظام الأسد في سوريا، والذي أدت حربه ضد شعبه إلى زيادة انعدام الاستقرار الإقليمي وأزمة إنسانية مطولة ونزوح نصف السكان. وقد تم طرد دبلوماسيين روس من اليونان في العام 2018 بسبب تقويض اتفاقية بريسبا والتدخل في الشؤون الدينية الأرثوذكسية اليونانية. لقد قام روس أثرياء يرتبط عدد كبير منهم بالكرملين بغسل مليارات الدولارات عبر جمهورية قبرص ومالطا، مما أدى إلى تشويه أسواقهما المحلية وانتشار الفساد”.
ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن “روسيا دعمت هجوما على العاصمة الليبية طرابلس، كما تدعم مقتل المدنيين وتقوض جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا. وتواصل أيضا انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على السلاح ومنعت فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على محمد الكاني وميليشيا الكاني التي تم توثيق انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان جيدا، وطبعت نسخا مزيفة بالدينار الليبي مما زعزع استقرار الاقتصاد هناك، وغذت الصراع عبر قوات مجموعة فاغنر الوكيلة. ويشكل إطلاق الحكومة الليبية سراح اثنين من عملاء فاغنر تم القبض عليهما وهما يقوضان السياسة الليبية مجرد مثال آخر على كيفية استخدام روسيا للمرتزقة والخداع السياسي بدلا من وسائل ديمقراطية صريحة لتعزيز مصالحها، والقائمة تطول. تظهر كل هذه الإجراءات بشكل واضح أنه لو كان ثمة طرف يمارس الألاعيب السياسية ويحاول إعاقة التقدم باتجاه حل للنزاعات الإقليمية، فهو روسيا التي لا تعمل إلا من أجل تعزيز مصالحها الخاصة على حساب المنطقة برمتها”.
