أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، عادل الركابي، تقديم دراسة لشمول 600 ألف متقدم بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية في موازنة العام المقبل، مرجحاً إرسال قانون الضمان والتقاعد إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي.
ونقلت جريدة الصباح الرسمية عن الركابي قوله إن الوزارة قدمت دراسة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وهي ضمن مخرجات اللجنة الثلاثية التي شكلت من وزارات المالية والتخطيط والعمل لشمول ما لا يقل عن 600 الف مستفيد جديد ضمن موازنة العام 2021 من إعانات شبكة الحماية الاجتماعية.
يأتي هذا في الوقت الذي تجد فيه الحكومة العراقية صعوبة في تأمين رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية الناجمة عن تدهور أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على كل مفاصل الحياة حتى باتت تهدد رواتب الموظفين.
وأشار الوزير إلى أن ملف الإعانات، مرتبط بتوفير التخصيصات المالية وقدرة الحكومة على تأمينها للمشمولين، مبيناً أن الوزارة ستتوسع في قاعدة الشمول وفق مايخصص لها من مبالغ مالية، اضافة الى توسيع قاعدة الشمول لذوي الاعاقة وتضمين الموازنة المقبلة شمول ذوي الاعاقة بعدد 57 ألف أسرة حصلت على البطاقة الذكية ولم تطلق لها رواتب ومساعي الوزارة باتجاه تضمين رواتبها ابتداء من العام 2020.
ولجأت الحكومة إلى اقتراض 12 ترليون دينار لتوزيع الرواتب حتى نهاية العام الحالي بموجب قانون تمويل العجز المالي من قبل البرلمان العراقي في 12 تشرين الثاني الماضي والذي حلَّ بديلاً عن موازنة 2020 حيث لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تمرير القانون، وسط تأكيدات من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بمواجهة مشكلة في توفير الرواتب اعتباراً من بداية 2021.
وتابع الركابي أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي صوت عليه مجلس الوزراء وسيصل الأسبوع الحالي الى مجلس النواب، وتضمن امتيازات كبيرة ابرزها تحسين ورفع رواتب العمال الحالية من خلال معادلة تقاعدية، إضافة إلى شمول أعداد كبيرة بالقانون.
وتمكنت وزارة العمل خلال أربعة اشهر من شمول اكثر من 59 ألف عامل بالضمان الاجتماعي من العاملين بالقطاع الخاص، وذكر الركابي أن “القانون الجديد منح حماية للمشمولين به خلال عملهم وتشجيعهم وعدم التركيز على الوظائف الحكومية، وهو قانون ستراتيجي ادخلت عليه تعديلات وصوت عليه مجلس الوزراء”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد سيوفر للعمال في القطاع الخاص رواتب تقاعدية مماثلة لنظرائهم من الموظفين في القطاع العام، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي تنتهي خدمته من دون أن يكمل السن القانوني.
ويتضمن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي صوَّت عليه مجلس الوزراء في 13 تشرين الأول الماضي، العديد من الامتيازات للعاملين في القطاعات (الخاص والمختلط والتعاوني) ومنها تعديل سقف الراتب التقاعدي وإضافة مخصصات جديدة للرواتب وكذلك الضمان الاختياري وتعديل عدد سنوات الخدمة المضمونة للشمول بالتقاعد واستحقاق مكافأة نهاية الخدمة خلال ثلاثة اشهر.
