أعلن السفير العراقي في أنقرة، حسن الجنابي، أن الزيارة التي سيجريها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي إلى تركيا هذا الأسبوع، تتضمن بحث ملفات أمنية واقتصادية وتجارية إلى جانب المياه والحدود ومنح تأشيرة الدخول لتسهيل حركة المواطنين بين البلدين، مشيراً إلى أهمية الزيارة رغم قصر مدتها في حل “العلاقة الثنائية الشائكة”.
ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي، تركيا على رأس وفد رفيع المستوى في 17 من شهر كانون الأول الجاري، بناء على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تسبقها زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى أنقرة تمهيداً لزيارة الكاظمي.
ونقلت جريدة الصباح الرسمية عن الجنابي قوله إن الزيارة المرتقبة “ستفتح آفاقاً للتعاون الثنائي وبحث ملفات مهمة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية، مع حرص البلدين على إنجاح الزيارة والمضي قدماً في تطوير العلاقات”.
وفي 14 تشرين الأول الماضي، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن الكاظمي تسلم خلال استقباله السفير التركي في العراق فاتح يلدز، رسالة خطية من أردوغان، تتضمن دعوة رسمية لزيارة تركيا.
وشهدت العلاقات التركية – العراقية بعض التوتر خلال الفترة الماضية، خاصة مع إطلاق أنقرة عمليتين عسكريتين داخل أراضي إقليم كوردستان، في حزيران الماضي، وكانت العملية الأولى جوية باسم “مخلب النسر”، والثانية عملية برية في منطقة حفتانين باسم “مخلب النمر”، ولا تزال عمليات القصف مستمرة في عدة مناطق، ما أسفرت عن وقوع خسائر مادية وبشرية، وسلمت وزارة الخارجية العراقية مذكرتي احتجاج “شديدتي اللهجة” إلى السفير التركي، لكن أنقرة تقول إنها تستهدف “حزب العمال الكوردستاني”.
وأوضح السفير أن من أبرز الملفات التي ستبحث خلال زيارة الكاظمي تسلل “الارهابيين” عبر الحدود والعمليات العسكرية المرتبطة بها، وتنشيط وزيادة التبادل التجاري البالغ حالياً 15 مليار دولار، اضافة الى قضايا التعاون بمجال المياه، والحدود، وتصدير واستيراد النفط والاقتصاد، فضلاً عن تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين لاسيما المجلس الاعلى للتعاون الستراتيجي بين العراق وتركيا، واللجنة الاقتصادية العراقية المشتركة برئاسة وزيري النفط والطاقة في البلدين.
وشهد ملف الموارد المائية بين العراق وتركيا تقلبات وأزمات تمثلت في بناء تركيا لسدود ومشاريع على منابع نهري دجلة والفرات في داخل أراضيها وأهمها “سد أليسو”، ما أدى إلى نقص شديد في كميات المياه الداخلة إلى العراق وانعكاس ذلك سلبياً على الزراعة والري والسقي.
وأشار الجنابي إلى وجود ملف قانوني شائك بعضه يتعلق بأموال عراقية مجمدة وفرص الاستثمار ومكافحة أنشطة غسيل الأموال ومتطلبات التعاون والتنسيق في هذا الإطار”، لافتاً إلى ان “أعداداً كبيرة من أبناء الجالية العراقية موجودون في تركيا منهم من يمتلك اقامة قانونية ومنهم من لا يمتلك، وهؤلاء بحاجة الى ايجاد إطار قانوني لمعالجة أوضاعهم، ومنها الحاجة الى فتح قنصليات عراقية في المحافظات التي تقطنها اعداد كبيرة من الجالية”.
وألغت تركيا في 2016، العمل بالاتفاقية السابقة مع العراق لمنح التأشيرات في المطارات والمنافذ الحدودية واستبدلتها بالتأشيرة الألكترونية، وتحولت في 2020 الى تأشيرة لاصقة، وأشار الجنابي إلى أن العراق “يأمل بأن تثمر المشاورات القنصلية في تسهيل حركة المواطنين بين البلدين، وعودة العمل بالاتفاقية السابقة لأن إلغاءها خلق صعوبات يواجهها السائح العراقي، واضطر الجانب العراقي للتعامل بالمثل”.
وشدد السفير العراقي في تركيا على أنه “برغم قصر زيارة الكاظمي، إلا انها تمثل اهمية بالغة لحل المشكلات والملفات المطروحة”، لافتاً إلى أن “ملفات العلاقة الثنائية شائكة، لكن الوفدين سيناقشانها بروح الحرص على ايجاد حلول وإدامة الحوار عن طريق لجان وخبراء فنيين سواء تعلق الأمر بالأمن والاستقرار والارهاب وملاحقة المطلوبين أو ملفات الطاقة والمالية والحدود والمياه وغيرها”.
وزيارة الكاظمي لتركيا ستكون هي الأولى له منذ تولي مهام منصبه رئيساً لوزراء العراق في أيار الماضي.
