أكد صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن التحالف لخوض الانتخابات المبكرة سيكون على أساس عقائدي لا سياسي.
وقال محمد العراقي : “مشروعنا الانتخابي الخاص عبارة عن (مشروع عقائدي)، فلن نتحالف تحالفات سياسية ما لم نقوي شوكة الدين والمذهب”.
وأضاف: “أي جهة تطيع الشرع وتريد مصلحة المذهب وتعشق العراق وتسعى للاصلاح الفعلي وتعاقب الفاسدين طاعة للمرجعية وتقديماً للمصالح العامة فنحن مستعدون للتعاون معهم (عقائدياً) لا سياسياً فتعاد كرة الفساد مرة أخرى”.
وتابع: “لن نحيد عن الاصلاح ولن نحيد عن نصرة الدين والمذهب والوطن”، مختتماً البيان بوسم “#انتخابات_مليونية_اصلاحية_صدرية”.
يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قرر خوض الانتخابات في حال تأكد ان الانتخابات ستسفر عن اغلبية صدرية في مجلس النواب، مشيراً أن ذلك سيكون لتخليص العراق من “الفساد والتبعية والانحراف”.
وفي الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 12 أيار 2018، قاد الصدر بشكل غير مباشر تحالف سائرون الذي ضم عدداً من الكيانات السياسية وهي حزب الاستقامة التابع للتيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي وخمس أحزاب أخرى وحصد 54 مقعداً في مجلس النواب.
وفي خطبة صلاة الجمعة من الأسبوع الماضي، التي وجهها الصدر لاتباعه الذين احتشدوا في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد قال: “نحن ملزمون بالدفاع عن الوطن تحت قبة البرلمان بأغلبية صدرية، وندافع بكل سلمية ونريد هداية الجميع”.
وأردف انه يرغب بحصول تياره على منصب رئاسة الحكومة، “لتكون أبوية عادلة تحب وطنها وتريد له الهيبة والاستقلال والسيادة والرفاهية بلا فاسدين ولا شغب ولا احتلال ولا ارهاب ولا عنف”.
وقبل أسابيع، ربط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، خوضه الانتخابات بالتأكد من أن الانتخابات ستسفر عن اغلبية صدرية في مجلس النواب، مشيراً أن ذلك سيكون لتخليص العراق من “الفساد والتبعية والانحراف”.
ومن المزمع أن تجري الانتخابات المبكرة في العراق في السادس من حزيران المقبل، وفق قانون جديد بدلاً من التصويت على اللوائح، إذ سيتم التصويت على الأفراد وتقليص نطاق الدوائر الانتخابية. لكن غالبية المراقبين يتوقعون تأجيل موعد الاقتراع بضعة أشهر على الأقل، ويرجح خبراء أن يستفيد الصدر ومرشَحوه من قانون الانتخابات الجديد.
