تستعد اللجنة الاقتصادية النيابية، لرفع قانونين هما (الشراكة بين القطاعين الخاص والعام) و(الاستثمار المعدني) الى رئاسة مجلس النواب بعد استيفاء كل متطلباتهما القانونية للتصويت عليهما.
ونقلت جريدة الصباح، عن عضو اللجنة النائب ندى شاكر جودت، أن “هناك العديد من القوانين التي أنهتها اللجنة، وستعرض للتصويت، منها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الاستثمار المعدني”.
جودت أشارت إلى أن “اللجنة سوف تستأنف العمل على قانون الشركة بين القطاعين الخاص والعام من جديد، والذي يحتوي على مشكلة واحدة فقط؛ وهي كيفية الحفاظ على الأصول التابعة للحكومة، مثل الأراضي والطرق الرئيسة”، مضيفة: “يجب أن لا يتم تسليم جميع ما تملك الحكومة للقطاع الخاص، لأنه في كل دول العالم تبقى المشاريع الستراتيجية بيد الدولة”.
وأضافت، أن “قانون تشغيل الشباب شبه مكتمل وتخصيصاته المالية متوفرة، وهو يحتاج الى فقرة واحدة تتعلق بمنع الحكومة استيراد ما يتم إنتاجه محلياً”، وذكرت جودت أن “قانون تشغيل الشباب الذي تعمل عليه اللجنة، يدعم تشغيل الكوادر الشبابية، ويكون مدعوماً بقروض من الدولة، وهو لن يكلف الحكومة شيئاً كون أمواله مرصودة من الدورة السابقة”.
