دعت لجنة الطاقة النيابية، إلى دعم وزارة الكهرباء في استحصالأ الجباية، فيما كشفت عن هدر كبير في ملف الجباية.
ونقلت وكالة الانباء العراقية، عن عضو اللجنة أمجد العقابي، أن “الاقتصاد العراقي معتمد بنسبة 97 بالمئة على النفط، وتعثر التعاقد مع الشركات بشأن الطاقة الكهربائية جاء نتيجة العجز المالي والوضع الاقتصادي”.
العقابي أشار، إلى أن “الجباية في العراق تشكل 7% من الاقتصاد العراقي، و97% منها مهدورة بسبب امتناع المواطنين وبعض الوزارات من دفع الجباية، فضلاً عن وجود تعدٍّ على الشبكة الوطنية للطاقة، حيث ان جميع تلك الاسباب أثَّرت في تمويل وزارة الكهرباء ومنع استقطاب الشركات لاغراض بناء المحطات والخطوط الناقلة”.
واضاف العقابي، أن “العراق ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ونحن ملتزمون بالاتفاق الدولي بخصوص تخفيض الصادرات، مما كان له الأثر في تراجع الاقتصاد العراقي وعلى الموازنتين التشغيلية والاستثمارية”، داعياً “وزارة المالية في دعم وزارة الكهرباء لاستحصال الجباية بشكل كامل ليتم دفع الرواتب وبناء المحطات”.
ويشهد العراق سنوياً احتجاجات عارمة وخاصة في محافظات الوسط والجنوب على تردي الخدمات ومنها الكهرباء، ولاسيما خلال انخفاض ساعات التجهيز في موسمي الصيف والشتاء، وتطورت في تشرين الأول الماضي إلى تظاهرات كبيرة، سقط خلالها مئات القتلى وآلاف الجرحى، كما أجبرت حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة.
وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت مؤخراً استكمال 80% من التزامات العراق بمشروع الربط الخليجي، عازية سبب تأخر الجزء المتعلق بالجانب الخليجي، إلى الأحداث التي شهدها العالم مثل جائحة كورونا وتداعيات الوضع الاقتصادي.
