حذر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، من عدم التصويت على موازنة 2021، مشيراً إلى أن عدم تصويت الكتل السياسية في البرلمان على الموازنة سيؤدي لأزمة رواتب في الشهر الأول من العام المقبل.
وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي إنه وبعد اقل من شهر ستقدم الحكومة موازنة 2021 إلى البرلمان من أجل التصويت عليه، محذراً من أنه إذا لم تقر الموازنة، سيواجه البلد مشكلة الرواتب منذ الشهر الأول من العام المقبل.
الكاظمي شدد على ضرورة التصويت على الموازنة في البرلمان لكي لا يوضع المواطن في “موقف صعب”، داعياً الكتل السياسية إلى التعاون من أجل التصويت على قانون الموازنة.
يشار إلى أن البرلمان العراقي صوت فجر الخميس الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.
وبخصوص الاستثمار السعودي في العراق، رفض الكاظمي هجوم بعض الأطراف السياسية على الاستثمار، ووصفهم له بـ”الاستعمار السعودي”، لافتاً إلى أن “الاستثمار السعودي من شأنه أن يوفر فرص عمل لشبابنا العاطلين عن العمر”.
رئيس الحكومة ذكر أن رؤساء الوزراء السابقين نوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي سبق لهم أن زاروا السعودية، مبدياً ترحيبه بالاستثمار السعودي واستثمار أي دولة أخرى في العراق.
الكاظمي أضاف أن السعودية لديها استثمارات زراعية في دول كندا والارجنتين والبرازيل، متسائلاً: “لماذا لا تقول هذه الدول عنها استعمار؟”.
يشار إلى أن السعودية تتجه إلى استثمار مليون هكتار (الهكتار 10 آلاف متر مربع) من الأراضي العراقية، بهدف تحويلها إلى حقول ومزارع لتربية الأبقار والماشية والدواجن؛ ليكون بذلك أكبر مشروع استثماري زراعي في العراق على الإطلاق مستفيدة من تجارب شركاتها مثل “المراعي” وغيرها.
ومن المتوقع، أن يُقام المشروع في باديتي محافظات الأنبار غربي البلاد؛ وصولاً إلى الجنوب في محافظة المثنى، ومحافظة النجف وحتى البصرة.
وتقع الأنبار والمثنى على حدود السعودية الشمالية والشمالية الشرقية مباشرة.
وتم تداول المشروع في المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، الذي تأسس في تشرين الأول 2017.
