أفاد عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، بأنه تم تقديم مقترح، قبل التصويت على قانون الاقتراض، يقضي باحتساب موارد اقليم كوردستان من بيع النفط كنسبة متوقعة، وفي حال وجود عجز، تقوم الحكومة الاتحادية بتغطيتها، مستدركاً أنه لم يتم التوصل الى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان حول هذا المقترح.
البطيخ قال : “لا توجد شفافية بين الحكومتين حول الحجم الحقيقي الذي يجبيه اقليم كوردستان من موارد، لكي يتم تنزيله من الحصة الرئيسة له”، مبيناً أن قانون تمويل العجز المالي يعد قانوناً للموازنة لمدة ثلاثة أشهر، باعتبار هنالك عجز مالي في توفير رواتب الموظفين ومسائل أخرى تخص الشأن الاقتصادي العراقي.
يشار إلى أن البرلمان العراقي صوت فجر الخميس الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.
وأضاف أن الخلاف مع الكورد على قانون الموازنة موجود منذ السنوات السابقة، ويفترض وفق الدستور أن الواردات الاتحادية التي تأتي من بيع النفط وواردات المنافذ أن تسجل لدى الحكومة الاتحادية، وبعد ذلك يتم تغطية رواتب الموظفين، منوهاً إلى أن “مبيعات النفط في اقليم كوردستان ومنذ سنتين لم تدفع الى شركة سومو، وكل الواردات التي يحصل عليها اقليم كوردستان لم يستطع ديوان الرقابة الاتحادي تسجيلها او تقييدها كإيراد”.
“كنا نفضل ان يتم الاتفاق بين الطرفين، لكن الحكومة الاتحادية تعرضت للضغط، لذا على كل طرف الالتزام قانونياً بمواد الدستور، ويجب على جميع المحافظات دعم الموازنة”، وفقاً للبطيخ.
واشترط قانون مواجهة العجز المالي، الذي يقتصر على ثلاثة أشهر، أن يسلّم إقليم كوردستان وارداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد بخلاف الاتفاقات والتفاهمات السابقة مقابل الحصول على جزء من التمويل.
ويقضي الاتفاق السابق بأن تسلم بغداد جزءاً من المستحقات المالية لإقليم كوردستان وبما يصل إلى 49%، على أن تُكمل حكومة إقليم كوردستان المتبقي لتسديد رواتب الموظفين.
البطيخ أردف: “نستفسر من الحكومة عن دفع إقليم كوردستان المستحقات، وتقول الحكومة إنها لم تدفع ما عليها، وتم تقديم مقترح باحتساب موارد اقليم كوردستان من بيع النفط كنسبة متوقعو، واذا كان هنالك عجز تغطيها الحكومة الاتحادية، لكن لم يتم التوصل الى اتفاق بين الحكومتين، رغم انه كانت هنالك فرص كثيرة بالتوصل الى اتفاق”.
“لا توجد شفافية بين الحكومتين الاتحادية واقليم كوردستان، حول الحجم الحقيقي التي يجبيه اقليم كوردستان لكي يتم تنزيله من الحصة الرئيسة، وكان المفروض أن يتم اتفاق تستلم الحكومة الاتحادية فيه من اقليم كوردستان 250 الف برميل، يدخل في حسابها، وتحتسب الواردات الاتحادية الموجودة في اقليم كوردستان لكي يتم تنزيلها من نسبة موازنة اقليم كوردستان”، حسب قوله.
البطيخ شدد على أن “الحكومة الاتحادية تقول انها لم تتسلم المستحقات من إقليم كوردستان، والأخيرة تقول انها ملتزمة بالاتفاق”، عاداً ذلك “تناقضاً، ولا نعرف من هو الصحيح منهما”.
الكورد كانوا قد شاركوا في بادئ الأمر بالجلسة البرلمانية، وطالبوا خلالها بتأجيل الفقرة الخاصة بإقليم كوردستان لحين التوافق بشأنها، لكن النواب الشيعة والسنة رفضوا ذلك ومضوا بتمرير القانون الذي تم بموجبه صرف رواتب الموظفين العراقيين بعد تأخر طويل، لينسحب النواب الكورد بعد ذلك من جلسة البرلمان.
