أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق محافظ بابل السابق القاضي بالحبس الشديد مدة ثلاث سنواتٍ؛ نتيجة مخالفاتٍ في إجراءات عقد قيمته أكثر من أربعة عشر مليار دينار، مشيرةً إلى أن إجراءاتها التحقيقيَّة أوقفت تنفيذ العقد.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة: إن إجراءاتها التحقيقيَّة في القضيَّة أفضت إلى إيقاف تنفيذ العقد المبرم بين ديوان محافظة بابل والشركة العامة لصناعة السيارات المتضمن تجهيز بلديَّة الحلة بآلياتٍ.
وتابعت إن محكمة جنح الحلة وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان نتيجة توقيعه العقد خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وحكمت عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ استنادا إلى احكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشديد مدة ثلاث سنواتٍ بحق محافظ بابل السابق؛ نتيجة مخالفاتٍ في إجراءات عقد قيمته أكثر من أربعة عشر مليار دينار.
جدير بالذكر أن الهيئة سبق أن أعلنت عن صدور أوامر قبضٍ وتحرٍّ ومنع سفر بحق المُدان، عن تهم مخالفاتٍ بتجهيز موادّ وأعمدةٍ وعلاماتٍ مروريةٍ ضمن مشاريع إعمار بلديَّات المحافظة، وقيامه بتوزيع قطع أراضٍ خلافاً للقانون، ومخالفات في منح فرصةٍ استثماريَّةٍ في المحافظة، فيما أصدرت محكمة جنايات بابل في آذار الماضي حكماً غيابياً بالسجن بحقه؛ بناءً على تحقيقات الهيئة.
وفي السياق، أصدرت محكمة جنح الحلة حكماً بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية بحق محافظ بابل لإدانته بقضايا فساد.
وقال قاضي المحكمة، علي الطائي، في بيان رسمي، إن “محكمة الجنح نظرت دعوى تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري في محافظة بابل، وأصدرت حكماً بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها مليون دينار بحق محافظ بابل، صادق مدلول السلطاني، لإدانته بقضايا فساد مالي وإداري، استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي”.
وأشار البيان إلى أن المدان حاول الهروب من رجال الأمن بعد إصدار الحكم، إلا أنهم تمكنوا من إعادته.
