اعتبر نائب برلماني عراقي، أن بعض العراقيل قد تمنع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وقال النائب عن تحالف الفتح، أحمد الكناني، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان سيحل نفسه قبل 60 يوما من إجراء الانتخابات المبكرة.
ونقلت مصادر عن الكناني، قوله إنه لو أجريت الانتخابات في يونيو/حزيران العام المقبل، فقد يحل البرلمان نفسه قبل شهرين من موعدها حسب المعطيات الحالية.
وتابع الكناني، قوله: “البيئة ما تزال غير آمنة لإجراء الانتخابات المبكرة، في موعدها المحدد، بالإضافة إلى الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، قد يكونان ضمن العراقيل التي تمنع من إجراء الانتخابات”.
وأشار النائب إلى أن البيئة الآمنة والإمكانات المالية أطر مهمة لتنفيذ العملية الانتخابية في موعدها.
وكانت مصادر أكدت على لسان عضو مجلس النواب السابق، محمد العبد ربه، عدم إجراء الانتخابات المبكرة قبل أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وقال العبد ربه إن السبب في ذلك هو “الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمر فيها البلاد بالتالي من المتوقع ان تؤجل”.
ويرى النائب السابق أن هناك مقترحا قد يقدم إلى رئيس مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في شهر أكتوبر 2021.”
ومرر البرلمان العراقي قانون الانتخابات في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكن بعض القوى السياسية لا ترضى عن القانون.
وكانت الحكومة العراقية الحالية حددت منتصف العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في البلاد.
وبحسب مصادر عراقية، فإن نحو 26 مليون عراقي يحق لهم المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.
ودفع التصويت على القانون الخاص بالدوائر الانتخابية، ثلاث كتل سياسية شيعية للانسحاب من جلسة التصويت.
وذكرت مصادر إعلامية أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (26 نائبا)، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري (48 نائبا)، وكتلة النهج الوطني بزعامة فالح الفياض (8 نواب)،انسحبوا من جلسة البرلمان بعد التصويت على فقرة خاصة بالدوائر الانتخابية.
ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إثر انسحاب الكتل السياسية الشيعية، باستمرار الجلسة حتى التصويت على هذا المقترح.
وترفض الكتل السياسية الكبيرة خصوصا الشيعية، تعدد الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة، لأنه يقلص نسب فوزها بالانتخابات، ويمنح الكتل الصغيرة فرصة للحصول على مقاعد في البرلمان.
