قدم براءت آلبيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير مالية البلاد، استقالته بشكل مفاجئ بعد يوم واحد من إقالة محافظ البنك المركزي. وارتفعت قيمة الليرة التركية التي تعد من بين أسوأ العملات أداءً في العالم ، بنحو 5 في المئة مقابل الدولار يوم الاثنين بعد إعلان البيرق.
ما هي أسباب استقالته؟
برر آلبيرق، البالغ من العمر 42 عاماً، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، انستغرام، سبب استقالته بأنها تعود لأسباب صحية دون ذكر تفاصيل قائلاً: “بعد خدمتي في مناصب وزارية قرابة خمس سنوات، اتخذت قراراً بعدم الاستمرار في منصبي كوزير للمالية لأسباب صحية”.
لكن وسائل إعلام تركية قالت أن السبب هو معارضته لتعيين ناجي أغبال، الذي يعارض بشدة سياسة آلبيرق الاقتصادية.
وجاء إعلانه بعد يوم واحد من استبدال أردوغان، لمحافظ البنك المركزي مراد أويسال، بوزير المالية السابق ناجي أغبال.
وقال محافظ البنك المركزي الجديد إن الهدف الأساسي للبنك هو تحقيق استقرار سعر صرف الليرة والحفاظ عليه. ” إن البنك المركزي سيستخدم بشكل حاسم جميع أدوات السياسة سعيا لتحقيق هدف استقرار الأسعار”، مضيفا أنه ستتم مراجعة أسعار الفائدة الحالية قبل الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
وكان قرار أردوغان تغيير أويسال نتيجة تعثر الاقتصاد التركي وتراجع قيمة العملة الوطنية بنسبة 30 في المئة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي. وخلال العامين اللذين كان فيهما آلبيرق وزيراً للخزانة والمالية، عانت تركيا من الركود الاقتصادي وزادت معدلات البطالة.
وغالباً ما ارتبط اسم آلبيرق بجهود غير مجدية من أجل الحفاظ على قيمة العملة التركية دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، تماشياً مع موقف أردوغان الذي يرى بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم. ويعتقد معظم الاقتصاديين أن العكس هو الصحيح.
لقد اكتسب آلبيرق شعبية كبيرة بين مؤيدي أردوغان بسبب الروابط الأسرية بالرئيس، ولكن أيضاً الكثير من الخصوم في أوساط السياسيين والمستثمرين بسبب إدارته التي أدت إلى استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية.
وكان يُنظر إلى آلبيراق على نطاق واسع في البلاد، على أنه الخليفة المحتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وإذا قبل أردوغان الاستقالة، فقد يمهد ذلك الطريق أمام تحول جذري في السياسة الاقتصادية للبلاد.
وما أن أعلن آلبيرق عن استقالته، ارتفعت قيمة الليرة التركية مقابل الدولار بنحو 5 في المئة، وهي أكبر قفزة لليرة منذ 20 شهراً. ويشعر المستثمرون بتفاؤل من أن هذه التغييرات قد تكون فاتحة عهد اقتصادي جديد.
وقالت مصادر مطلعة فضلت عدم ذكر هويتها بسبب حساسية الأمر، لوكالة بلومبيرغ الأمريكية، إن أردوغان عقد اجتماعاً في وقت متأخر من ليلة الإثنين في اسطنبول مع أغبال ونائب رئيس الوزراء السابق نور الدين جانيكلي لمناقشة سياسة البنك المركزي بعد ساعات فقط من إعلان آلبيرق استقالته.
وامتنع مكتب الرئيس التركي وجانيكلي عن التعليق على الموضوع.
انهيار مستمر وإحباط
شغل آلبيرق منصب وزير الطاقة لمدة ثلاث سنوات قبل تولي حقيبتي الخزانة والمالية في عام 2018. وهو متزوج من إسراء، ابنة أردوغان الكبرى منذ عام 2004.
وبحسب العديد من المسؤولين المطلعين على الأمر فقد كان قرار إقالة رئيس البنك المركزي من قبل الرئيس التركي نابعاً من خيبة أمل أردوغان لاستخدام عشرات المليارات من الدولارات في محاولة فاشلة لدعم سعر الليرة التركية. وقال المسؤولون إن البنك المركزي اتبع تلك السياسة بدعم قوي من آلبيرق.
بعد تولي آلبيرق منصب “القيصر الاقتصادي” للبلاد في يوليو/تموز 2018 بدأت السلطات التركية إنفاق الاحتياطيات الوطنية من العملة الصعبة بكثافة عند تذبذب سعر صرف الليرة.
ويقدر الاقتصاديون في مجموعة “غولدمان ساكس” أن هذه المحاولات التي لم تجد نفعاً قد كلفت البنك المركزي نحو 100 مليار دولار هذا العام.
كما أن الوتيرة التي تآكل بها رصيد البلاد من العملات الأجنبية جعلته أكثر عرضة لتأثيرات العوامل الخارجية.
استقالة غير عادية
أكد متحدث باسم وزارة الخزانة والمالية لـ بلومبيرغ، صحة ما أعلنه براءت آلبيرق على إنستغرام، لكن الأسلوب غير المعتاد للاستقالة بحد ذاته تسبب في اضطرابات حتى بين بعض مساعدي آلبيرق، الذين قالوا إن هاتفه كان مغلقا عندما حاولوا الاتصال به كما أغلق حسابه على تويتر.
وكثيرا ما انتقد آغبال – المحافظ الجديد للبنك المصرفي تدخل آلبيرق في سوق الصرف.
وقد يشير تعيينه إلى اقتراب ارتفاع أسعار الفائدة، لكن هذا يعتمد على مدى تمتعه بالاستقلالية.
شراء النفط من “تنظيم الدولة الإسلامية”
نشرت ويكيليكس مجموعة كبيرة من الرسائل الإلكترونية لبراءت، تغطي الفترة ما بين عامي 2000 إلى أواخر 2016.
وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية في ديسمبر/كانون الأول 2016 ، إن هناك أدلة قوية على علاقة براءت بشركة تركية متهمة بشراء النفط من تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية الذي كان يسيطر على عدد كبير من آبار النفط في سوريا والعراق خلال عامي 2015 و2016 وهو ما نفته الحكومة التركية.
واتهمت روسيا عائلة أردوغان بالإتجار بالنفط المنتج في مناطق سيطرة “الدولة الاسلامية”. فقد قال نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف، في أواخر 2016 ، إن نجل أردوغان بلال وصهره يتاجران بالنفط الذي تبيعه “الدولة الإسلامية” إلى وسطاء ينتهي في آخر المطاف في تركيا.
مواقف مماثلة
ولدى كل من براءت آلبيرق وأردوغان، موقف واحد من أسعار الفائدة، فكلاهما يدعوان إلى تخفيض نسب الفائدة بشدة ويعتقدان أنها السبب الأساسي لأزمات الاقتصاد التركي بينما ترى المؤسسات المالية العالمية أن البنك المركزي التركي يجب أن يحافظ على استقلاليته و يرفع سعر الفائدة للجم التضخم.
ويرى المراقبون أن أردوغان يتحكم بكل مفاصل الحكم في البلاد، وهو ماض في تحقيق خطته في إعادة بناء تركيا وفق رؤيته وفرض مزيد من القيود والتضييق على معارضيه. والشيء الوحيد الذي يمكن أن يجعل أردوغان يتردد في المضي قدماً في هذا الطريق هو تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا حاليا مما يعني في النهاية تراجع شعبيته في أوساط المجتمع التركي التي لا تزال مخلصة له حتى الآن.
ديون متراكمة
قال بيير هامارلوند ، كبير المحللين في الأسواق الناشئة في SEB AB في ستوكهولم ، في تقرير: “نتوقع أن يتخذ محافظ البنك المركزي التركي الجديد إجراءات فورية في تشديد السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في قيمة الليرة وإعادة بناء الاحتياطات رويدا رويدا من جديد”.
وقد انخفض صافي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي إلى النصف خلال العام الحالي وتبلغ حالياً 18.4 مليار دولار.
واقترض البنك المركزي عشرات المليارات من الدولارات خلال فترة إدارة أويسال من خلال اتفاقيات مبادلة مع مقرضين تجاريين.
وبحسب مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته، فقد تلقى أويسال قبل إقالته تحذيرات عديدة بشأن النضوب السريع للاحتياطيات الأجنبية، إلى جانب مناشدات مسؤولين له بتدارس ذلك مع آلبيرق أو الرئيس التركي.
ولأشهر، تردد أويسال في تحدي آلبيرق أو أردوغان، وقال أشخاص مطلعون على الأمر إنه في النهاية شارك البنك مخاوفه المتزايدة بشأن المخاطر التي يحملها تدخل البنك في السوق عن طريق بيع المزيد من العملة الصعبة.
